وأكد الوكيل الكثيري إلى أن قيادة السلطة المحلية بالوادي و الصحراء تقدر سوء الأوضاع و الظروف التي أثّرت على معيشة موظفي و متعاقدي القطاع الحكومي جراء تدهور العملة الوطنية المستمر نتيجة الصراع و استمرار الحرب في البلاد و توقف عجلة الاقتصاد

وأوضح الكثيري إلى أن معالجة ملف تحسين أوضاع الموظفين و المتعاقدين يتطلب إجراءات عليا تتخذها رئاسة الدولة و الحكومة.

مشيراً أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء ستتعقد مطلع الأسبوع القادم اجتماع مع مكاتب المالية و الخدمة المدنية و التأمينات و البنك المركزي بسيئون لتدارس اي افكار أو مقترحات قد تعمل على تحسين اوضاع موظفي الدولة في الوادي و الصحراء و إمكانية تنفيذها و الرفع بالاجراءات التي تتطلب تدخلات من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أو  الحكومة.

معبراً عن أمله بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً و آليات إتفاق الرياض و التي ستضع الملف الاقتصادي و ايقاف تدهور العملة الوطنية أولوية عملها .

وفي اللقاء أستمع الوكيل الكثيري من الاخ سالم قمصي رئيس اتحاد نقابات عمال الوادي و الصحراء إلى شرحٍ حول الشعارات و المطالب المشروعة التي رفعها المشاركين في الوقفة و التي تتضمن ايقاف تدهور العملة الوطنية  ورفع أجور و مرتبات الموظفين و المتعاقدين وصرف العلاوات و التسويات والترقيات و بدل غلاء المعيشة.