ودعا المشاركون كافة القوى الوطنية إلى استيعاب معانيها العميقة والسامية، والإسهام الفعلي في ترجمتها على أرض الواقع.
وأوصت الندوة بالتمسك بنظام الحكم الرئاسي لما فيه من فصل حقيقي للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيدية والقضائية، معتبرة أن نظام الحكم الرئاسي يعد عاملا أساسيا ومهما من عوامل الاستقرار السياسي في اليمن لما لذلك من تأثير إيجابي على المجتمع في مختلف مناحي الحياة.
كما دعا المشاركون في الندوة التي استمرت يومين تحت شعار" التعديلات الدستورية.. استيعاب الواقع وتحولات العصر " بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والمختصين إلى إيجاد آلية قانونية للتطبيق الفعلي لمقترح النسبة المحددة للمرأة 15 % ليس فقط في مقاعد مجلس النواب بل وفي المجالس المحلية في المحافظات والمديريات، بالإضافة إلى تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وفي كافة اللجان الإشرافية والأصلية.
وأكدوا إن تطبيق نظام الحكم المحلي، وما يتبعه من استقلال مالي وإداري لإدارة المرافق المحلية يقتضي التنظيم القانوني للتقسيم الإداري لأراضي الجمهورية وفقا للأسس التي حددتها المادة (154 )، والتي ظلت دون تنفيذ طيلة الفترة الماضية.
وطالبت الندوة بإصدار قانون جديد للحكم المحلي متجنبا الأخطاء والعيوب التي لازمت السلطة المحلية في السابق من جهة، ويستوعب فكرة الحكم المحلي من جهة أخرى.
وشددت على ضرورة إشراك رجال القانون المتخصصين ضمن اللجان المكلفة بوضع التشريعات الملائمة لتطبيق بنود المبادرة، وجمع كل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوات الفكرية والسياسية المعتمدة في العديد من الجامعات اليمنية ومراكز البحوث المتخصصة.
واعتبر البيان الختامي الصادر عن الندوة الكلمة التوجيهية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في افتتاح أعمالها وثيقة أساسية ومهمة من وثائق الندوة.
وأثنى المشاركون في الندوة على مبادرة التعديلات الدستورية التي قدمها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، ووصفوها " بالجادة والمسؤولة"، والتي جاءت وفاءً منه لوعده الانتخابي الذي حظي بموجبه على ثقة الناخبين في الـ20 من سبتمبر 2006م.
وثمنوا عاليا الروح الخلاقة لقائد مسيرة الشعب وربان سفينة وحدته فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، وجهوده المضنية والمخلصة والهادفة إلى ترسيخ وتعميق ركائز البناء الديمقراطي، وجعل اليمن نموذجا مميزا في هذا المجال في المنطقة العربية عموما.
وكانت الندوة قد ناقشت على مدى يومين 24 ورقة علمية مقدمة من أكاديميين ومختصين بجامعة عدن، وزعت على أربعة محاور هي تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي، والواقع وآفاق المستقبل في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية، وأبعاد توسيع المشاركة السياسية في مبادرة رئيس الجمهورية، والمنظور القانوني والسياسي للحكم المحلي.