وجرى خلال المباحثات بحث سبل التعجيل باستكمال إجراءات استخدام الموارد المالية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل الأنشطة الإنمائية للجمهورية اليمنية.
وتم الاتفاق بين الجانبين على اعتبار الـ150 مليون دولار المخصصة لتمويل السدود مبلغا أضافيا يضاف إلى تعهد دولة الأمارات خلال مؤتمر لندن للمانحين ، ليصبح بذلك إجمالي المبلغ المتاح حاليا من قبل دولة الأمارات لتمويل أنشطة إنمائية في اليمن 650 مليون دولار.
وفي هذا الصدد تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتخصيص 310 مليون دولار من تعهد دولة الأمارات العربية المتحدة المعلن خلال مؤتمر لندن للمانحين ، والبالغ 500 مليون دولار لتمويل المشاريع ذات أولوية في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.