بعد الاطلاع على القانون رقم ( 4 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وبناءا على القانون رقم ( 43 )  لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف و الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 149) لسنة 2007م بشأن التعيين في الوظائف العامة وبناء على عرض المدير العام لمكتب الضرائب بساحل حضرموت ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .