قالت مصادر مطلعة إن النائب العام الدكتور أحمد بن أحمد الموساي وجه رؤساء نيابات الأموال العامة ورؤساء النيابات العامة بالتنسيق مع فروع البنك المركزي بالمحافظات لتنفيذ الحملات الميدانية على محلات الصرافة المخالفة لشروط الترخيص وتعليمات البنك المركزي بشأن المضاربة بالعملات وإحالة المخالفات التي يتم ضبطها إلى النيابات المختصة لاتخاذ الأجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون.