وأشاد الوكيل باصريح بتعاون وتكاتف الجهات المعنية والمتمثلة بمكتبي الصناعة والتجارة والأشغال والسلطة المحلية بمدينة المكلا والأجهزة العسكرية والأمنية، ودورها الملموس من خلال النزولات على المحال التجارية لمراقبة مدى تخفيضها للأسعار بما يتوازى مع التحسن الملحوظ لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وضبط المخالفين وغير الملتزمين واتخاذ بشأنهم الإجراءات القانونية.
وثمن الحاضرون الخطوات المتابعة من مكتب وزارة الصناعة والتجارة واستمرار الفرق الميدانية للنزول في الاسواق، وتم الاتفاق على تكثيف حملات النزول والمراقبة على الاسعار، وتوسيع الحملة لتشمل المنتجات الزراعية والسمكية والادوية، على ان يتم إشراك الجهات ذات العلاقة في إقرار التسعيرة والرقابة عليها.