وقد تم إستعراض الوثائق التي توضح ذلك، حيث أن مؤسسة الكهرباء كانت من ضمن الجهات المستفيده من جزء من هذه الكمية مخصصة لتسيير فرق الطوارئ بفروع المؤسسة بالوادي بالإضافه الى نشاط المنطقه إلى جانب بقية المرافق الخدمية الأخرى.
ولمزيد من الإيضاح فإن هذه الكمية المنقوله بالناقله المشار اليها لم تكن مخصصه لمحطات التوليد للكهرباء(قريو) لخطأ في عملية رفع الطلب من شركة النفط، ولم تذهب هذه الكمية إلى أي جهة أخرى كانت كما أُثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وإنما تم الصرف منها لمؤسسة الكهرباء وبعض الجهات الخدمية الإخرى وماتبقى وضع في خزانات شركة النفط على أن يتم التصرف فيه لهذا الغرض تحت إشراف السلطة المحلية بالوادي لمافيه خدمة الصالح العام.