جاء ذلك عقب نقل صلاحيات نيابة الأموال العامة إلى نيابة تريم الإبتدائية.
وشدد القاضي سعيد لرضي على الجهات ذات الإختصاص تحمل مسؤولياتها وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضبطية ضد المخالفين.
ونوه لرضي على أنه سيتم تقديم كل المعتدين على مجاري السيول والساحات والمصالح العامة بالمديرية إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
ودعا القاضي سعيد لرضي عقال الحارات والاحياء السكنية على ضرورة القيام بدورهم المنوط بهم في ضبط كل المتعدين على مجاري السيول والساحات والمصالح العامة بالمديرية وتقديمها للجهات المختصة.