كما تم في اللقاء التشاوري الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة للعمل خلال الأيام القادمة على بلورة الآراء التي طرحت في اللقاء وإيجاد آلية عمل دائمة تصل من خلالها الهيئة واللجنة إلى الهدف المنشود المتمثل بمكافحة الفساد.
وتناول اللقاء سبل التنسيق بين عمل الهيئة واللجنة في حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات بما يؤدي إلى تجسيد العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وكذا تجسيد النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي أن عمل الهيئة واللجنة العليا للمناقصات هو عمل مشترك يصب في مجال واحد هو مكافحة الفساد وتجسيد سلطة القانون.
وأعرب الآنسي عن ثقته في أن يؤدي التنسيق بين الجهتين إلى تجاوز وتصحيح الكثير من الأخطاء والسلبيات الموجودة على أرض الواقع.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد أحمد الجنيد على أهمية السير في عملية مكافحة الفساد لتعزيز مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري التي تمضي بها اليمن، مبديا استعداد اللجنة لتزويد الهيئة بشكل دوري بكافة المعلومات المتعلقة بمجال عملها فيما يخص المناقصات والمزايدات للاستفادة منها في عملها المتمثل بمكافحة الفساد.
وفي اللقاء الذي حضرته نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع، أوضح عضو الهيئة، رئيس قطاع المناقصات والمزايدات عبيد عوض الحمر أن التنسيق بين الهيئة واللجنة سيمكن الهيئة من دراسة التقارير المقدمة من لجنة المناقصات ،وكذا التحري عما يمكن أن يقدم إليها من بلاغات حول أي واقعة فساد.
وقال:" إن التنسيق بين الجانبين سيمكن الهيئة من مراقبة مدى تحقيق الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات للمشاريع التي يتم تمويلها عبر القروض والمساعدات، وتعقب ما يساير ذلك من ظواهر فساد، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء بعد جمع الأدلة الدامغة على وقوعها.
وأضاف الحمر:" كما أن هذا التنسيق سيساعدنا على التأكد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والمعاملة المتساوية لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات، ومراقبة احتمال ظهور المصالح عند القيام بإبرام عقود المناقصات والمزايدات مع المقاولين، وبالتالي إبطال أي عقد يخرج عن أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.