وفي بداية المؤتمر الصحفي ادان المشاركون بإعلان الوثيقة الحادث الإرهابي لمليشيات الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بحضرموت، مطالبين القيادة السياسية لبلادنا والتحالف العربي باتخاذ الاجراء الرادع تجاه المليشيات الحوثية.
وتحدث القائم بأعمال رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الجامع المحامي / صبري عمر مسعود عن دعوة ولقاء كافة ممثلي الأحزاب والمكونات المجتمعية بالوادي من قبل مكتب مؤتمر حضرموت الجامع قبل نحو شهرين للوقوف امام المستجدات الراهنة بحضرموت عامة والوادي والصحراء بشكل خاص بما يمكن أبنائها من إدارة شئونهم الإدارية والعسكرية والأمنية.
مشيرا بالقول انه قد استجاب الموقعون على هذه الوثيقة فيما لم يتجاوب بقيتهم لمواقفهم المتصلة بالمرتكزات الثلاثة للوثيقة .
وفي المؤتمر الصحفي تم اعلان الوثيقة من قبل المكونات السياسية والمجتمعية الموقعين عليها وهم (المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي اليمني ، مؤتمر حضرموت الجامع ، الاتحاد العام لنقابات عمال وادي وصحراء حضرموت ) ، التي تطرقت الى الأوضاع الإدارية والعسكرية والأمنية بمحيط حضرموت عموما ومديريات الوادي والصحراء خصوصا ، وخلقت محيطا مضطربا وغير مستقر وأصبحت مدنها في خطر دائم لامتداد العنف الساسي والعسكري اليها ، بهدف عدم انزلاقها في إتون الصراع والحرب الدائرة منذ ثمان سنوات وسرعة مواجهة أي اختلالات تؤدي الى بيئة قابلة للاقتتال والصراع السياسي والعسكري .
واتخاذ جملة من الإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تحقيق وحدة الصف الحضرمي بجميع مكوناته السياسية والمجتمعية والتأكيد إجماعا على تحريم جميع القوى السياسية والمجتمعية والقوى العسكرية والأمنية بالاقتتال داخل مدن وقرى وادي حضرموت ورفض استخدام السلاح سوى للمواجهة او الضغط على أي طرف ورفض استقدام أية قوات عسكرية من خارج حضرموت مؤكدين نهج الحوار هو الخيار الأوحد للوصول للمعالجات والحلول .
كما أكدت المكونات السياسية والاجتماعية المعلنة للوثيقة عن وقوفها مع سيادة محافظ محافظة حضرموت الأستاذ / مبخوت مبارك بن ماضي فيما يتخذه من قرارات للنهوض بأوضاع المحافظة بشكل عام والوادي بشكل خاص . واقترحت الوثيقة في تحقيق أهدافها في الجانب الإداري ، اجراء تعديلات في القيادات العليا بوادي حضرموت واعتماد مبدا التدوير الوظيفي بدأ من منصب الوكيل ومساعديه ومرورا بميري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية .
فيما تضمن الجانب العسكري تغيير قائد المنطقة العسكرية الأولى وأركان المنطقة من منصبيهما والتعيين من أبناء حضرموت والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحزم وعدد من الشروط الأخرى التي تطرقتها. فيما تضمن الجانب الثالث الأمني ، ان تلتزم السلطة المحلية بالمحافظة بتغطية العجز المالي لميزانية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بتخصيص مبلغ مليون دولار شهريا من حصة مبيعات النفط او من الإيرادات الأخرى لتعزيز المنظومة الأمنية .
الى جانب انتشار القوات الأمنية بأسناد من قوات التعزيز من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية ( النخبة الحضرمية ) ، لبسط سيطرتها على مدن ومداخل ومخارج وادي حضرموت والصحراء من أي اختراق وتأمينها تأمينا كاملا . ولإنجاح هذه المبادرة طالبت الوثيقة فخامة رئيس مجلي القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت بتنفيذ المعالجات الإدارية والعسكرية والأمنية وبالتشاور مع القوى الموقعة عليها .