وتأتي الورشة بتنفيذ وتنظيم جمعية غراس الخير النسوية للتنمية ودعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة (SFCG) وتمويل الاتحاد الاوروبي (EU)ضمن مشروع دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي واستهدفت الورشة عشرين (٢٠) حورية ممن لهن قضايا بقانون الأحوال الشخصية وتهدف إلى التعريف بالإجراءات القانونية اللازمة عند اللجوء إلى القضاء ودور تفعيل خزينة المحكمة للحد من النزاع والعنف الموجه للمرأة .
وفي الورشة رحبت رئيسة جمعية غراس الخير النسوية للتنمية ومشرفة مشروع دور وحدة الاستشارات للحد من النزاع ضمن الإطارالتربوي والمجتمعي أ. شهباء أحمد بالحاضرات مؤكدة على أهمية الورشة في معرفة القانون الذي يهتم بقضايا المرأة في الأمور المتعلقة بالنفقات والحد من النزاع المجتمعي وبينت الدور العظيم الذي ستقوم به خزينة المحكمة في الحد من النزاع والعنف ونيل حقوقهن مستوفاة بدون تأخير ولاظلم ولاجدال.
وأشارت إلى أن الدين والقانون قد كفل لهن حقوقهن بتشريعات حكيمة يجب معرفتها قبل اللجوء إلى القضاء حتى تعرف مالها وماعليها .