كما ارتفعت كمية الصادرات خلال نفس الفترة الى 25 ألف و849 طن مقارنة بـ 19 ألف و309 طن بنسبة زيادة بلغت 5ر14 بالمائة.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- أن تلك الصادرات شملت الأسماك الطازجة والمجمدة والفيلية والمجففة وشروخ ذيول ،شروخ حي ، جمبري، جمبري أعماق ،أبومقص ، خيار البحر، أخطبوط، حبار، مطحون الأسماك وأنواع أخرى مثل الزعانف والمحاريات والأصداف والمعلبات.
وأشار التقرير الى أن الأسماك الطازجة احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم وقيمة الصادرات بكمية 8 آلاف و 725 طن وبقيمة 30 مليون و539 ألف دولار، بنسبة 1ر54 بالمائة من قيمة الصادرات تلتها الأسماك المجمدة بقيمة 11 مليون و 498 ألف دولار بنسبة 4ر20 بالمائة، فيما احتلت أسماك الحبار المرتبة الثالثة بقيمة سبعة ملايين و 312 ألف دولار بنسبة 13 بالمائة من قيمة الصادرات، ثم الشرائح الفيلية بقيمة مليونين و 491 ألف دولار وبنسبة 5ر4 بالمائة، فيما توزعت القيمة المتبقية أربعة ملايين و 612 ألف دولار على الأنواع الأخرى.
وبحسب التقرير فقد تم تصدير هذه الكميات الى اكثر من خمسين دولة عربية وأجنبية، تصدرتها المملكة العربية السعودية حيث بلغت كميات وارداتها من الأسماك والاحياء الأخرى 8 آلاف و 540 طن بقيمة 27 مليون و 920 ألف دولار بنسبة 5ر49 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات .
تلتها جمهورية مصر العربية بثلاثة آلاف و 875 طن بقيمة أربعة ملايين و 880 ألف دولار بنسبة 6ر8 بالمائة، ثم جمهورية الصين الشعبية بكمية ألف و 904 طن بقيمة أربعة ملايين و 113 ألف دولار بنسبة 3ر7 بالمائة من قيمة الصادرات، ثم فرنسا بقيمة ثلاثة ملايين و811 ألف دولار ، وتوزعت بقية الصادرات 15 مليون و 726 ألف دولار على الدول الأخرى.
وأوضح وزير الثروة السمكية المهندس محمود ابراهيم صغيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأسماك السطحية جاءت في قائمة الأسماك المصدرة بمختلف طرق تحضيرها.. مشيرا إلى أن هناك تطوراً في طرق تحضير تلك الأسماك ومن أهمها التونة والهامور والجحش والبياض والديرك والسخلة والمرجان، وكذا الرخويات التي تعتمد بدرجة رئيسة على التصدير مثل الحبار والإخطبوط وغيرها.
وأرجع صغيري ارتفاع حجم وقيمة الإنتاج السمكي خلال الربع الاول من العام الجاري إلى تحسن طرق وأساليب الاصطياد واستخدام التقنية الحديثة في عملية الاصطياد والإنتاج السمكي ..مؤكدا أن الوزارة تقوم بتفتيش منشآت تحضير الأسماك بشكل دوري للتأكد من التزام الشركات المصدرة للأسماك بالمواصفات والمعايير المحددة، وتشجيع تلك الشركات على تحديث منشآتها لتصل إلى مستوى المواصفات المعتمدة عربياً وعالمياً.
ويعد القطاع السمكي حاليا أحد أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي.
وذكرت تقارير صادرة عن وزارة الثروة السمكية مؤخرا ان قيمة الإنتاج السمكي للفترة الخمس السنوات الماضية ارتفع بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 21 بالمائة.
وأوضحت التقارير أن السواحل اليمنية التي تمتد لمسافة 2500 كيلومتر يتواجد فيها أكثر من 350 إلى 400 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية تتيح اصطياد ما يقرب من 400 ألف طن سنويا منها ،في حين أن ما يستغل من تلك الثروة حاليا 60 نوعا بما لا يتعدى نسبة 17 بالمئة من إجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتوافرة في المياه اليمنية عموما.