واوضح الأنسي في كلمة له اليوم بمفتتح ورشة عمل حول دور وأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "الامكانيات والفرص لبرنامج مكافحة الفساد في اليمن"- اوضح أن ذلك ما سعت وتسعى إليه الهيئة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب الاقليمية والدولية في هذا المجال.
ولفت الى ان هذا اللقاء المكرس لمناقشة دور و أهمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد , يمثل إحدى الخطوات في سبيل تحقيق أهداف إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
واشار الانسي الى ان الفساد أصبح ظاهرة تثقل كاهل كافة المجتمعات دون استثناء ويترتب عليه نطاق واسع من الاثار الضارة والمدمرة لهذه المجتمعات.. مبينا ان من تلك الاثار تقويض اسس الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان وخلق أجواء مناسبة لتفشي الجريمة المنظمة والمساس بالقيم الاخلاقية والتنمية المستدامة.
واضاف " بسبب كل هذه الاخطار كان لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي للبحث عن الطرق والسبل التي من شأنها وضع حدا لهذه الآفة المتنامية ، فجاء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن اصدار واعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اقتناعا منها بان الفساد لم يعد شأنا داخليا بل ظاهرة عالمية مما يستوجب معه ايجاد صك دولي شامل ومتعدد لمنع ومكافحة هذه الظاهرة".
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هذا الصك الدولي رسالة واضحة على تصميم المجتمع الدولي على مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.. مستعرضا الخطوات التي قطعتها اليمن في مجال مكافحة الفساد بدء بالمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية , وما تلى ذلك من إصدار للقانون رقم (30)رقم لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم(39)لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد، وصولا الى انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
واعرب في ختام كلمته عن امله بان تخرج هذه الورشة بنتائج ايجابية تسهم في مساعدة الهيئة في تحقيق اهدفها في مجال مكافحة الفساد.
من جانبها اعتبرت عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية الدكتورة وهيبة فارع هذه الورشة بداية موفقة للعمل المشترك بين المعهد الوطني للعلوم الادارية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
وقالت " نظرا لاهمية التأهيل والتدريب المتخصص لموظفي الهيئة واهمية تأدية واجباتهم بمهنية عالية تكرس الكفاءة والدقة لانجاز اعمالهم فقد استشعر المعهد الوطني للعلوم الادارية واجبه باعتباره المدرسة الوطنية للادارة في اليمن ، من خلال تقدمه بمسودة لتنفيذ الجانب التدريبي والاستشاري للهيئة بالتعاون مع المؤسسات التدريبية العالمية للنهوض بجوانب تطوير الاداء الاداري الفاعل للهيئة ".
وأكدت ان المعهد اعتمد برنامجا تدريبيا من ثلاث مراحل متدرجة نحو التخصص لهذا العام ليتوافق واستراتيجية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الهادفة الى التأهيل والتدريب المستمر لموظفيها في شتى المجالات التي تخدم مصلحة العمل ".
واشارت الدكتورة وهيبة فارع الى ان البرنامج التدريبي الذي قدم للهيئة يشتمل على موضوعات تهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الادارة العامة ومكوناتها والتشريعات الادارية العامة التي تنظم الجهاز الحكومي واهمية هذه التشريعات في تنظيم وتأطير عمل المؤسسات.
واضافت " كما اشتمل البرنامج على 20 ساعة تدريبية على موضوعات تتعلق بتنظيم الادارة الحكومية وقانون الادارة العامة انظمة الوزارات والدوائر الحكومية ونظام الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الانتقال ، اضافة الى موضوع الولاء والانتماء التنظيمي .
وتحدث مدير مكتب الوكالة الالمانية للتنمية (جي تي زد) بصنعاء الدكتور توماس انجيلهاردت بكلمة اشار فيها الى ان هذا اللقاء يهدف الى مناقشة سبل تعزيز جوانب التعاون الثنائي بين اليمن والمانيا في مجال مكافحة الفساد في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.. لافتا الى ان هناك تعاون بين البلدين في هذا المجال منذ العام 2003م ، وانه تم تنفيذ العديد من الانشطة المشتركة في مجال مكافحة الفساد.
واكد اهتمام الحكومة الالمانية بدعم جهود الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الفساد وبناء القدرات المؤسسية ودعم وتطوير النظام القانوني .. منوها الى ان مهمة مكافحة الفساد لايمكن القيام بها في معزل عن الاخرين ، وانما يتم ذلك بالتعاون مع جهات مختلفة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والامن وجهات الضبط القضائي ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ، فضلا عن المانحين وشركاء التنمية .
وقدم الخبير في مجال اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور ديدو جينيتز عرضا للاتفاقية باعتبارها اداة هامة لدعم الجهود الوطنية والمؤسسية في مجال مكافحة الفساد .. مشيدا بالخطوات التي قطعتها اليمن في اطار جهود مكافحة الفساد وتنفيذ اجندة الاصلاحات المالية والادارية التي تمثل للمجتمع الدولي الارداة والفعل السياسي على جدية العمل في هذا الاتجاه ، فضلا عن انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واصدار العديد من القوانين ، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
واستعرض الدكتور جينيتز مكونات الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها حتى الان اكثر من 116 دولة من بينها اليمن .
بعد ذلك بدأت عملية النقاش من قبل المشاركين في الورشة الذين يمثلون جهات عديدة من بينها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة العدل والنيابة العامة واللجنة العليا للمناقصات ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة الى ممثلي عدد من الجهات المانحة.
وقد اثري النقاش بالعديد من الاراء والملاحظات والمقترحات الهادفة تعزيز التعاون بين اليمن والمانيا في مجال مكافحة الفساد من خلال برنامج دعم مكافحة الفساد في اليمن .