وأوضح مدير عام الجهاز وليد عبد الرحمن عثمان لـ سبأ " ان الجهاز سينتهي من هذه الدراسة خلال الأسبوع القادم وسيتخذ بموجبها العقوبات الرادعة وفقا للقوانين النافذة لمنع التلاعب بالأسعار او ممارسة اي نوع من الاحتكار في هذه المادة اوغيرها.

وقال" الدراسة شملت تحديد الكميات المستوردة وأسعارها ومقارنة الأسعار بالأسعار العالمية ومدى توافقها، إضافة الى معرفة الكميات المنتجة محلية من حديد البناء والموردين وحصصهم السوقية لمعرفة اذا كان هناك اي احتكار في هذه المادة".

وأكد عثمان ان الوزارة حريصة على ارساء مبدأ التنافس وتشجيع الموردين على الدخول في أسواق جديدة لمنع حدوث اية اختناقات في السوق المحلية من المواد المختلفة، مشيرا الى أن تطبيق قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار سيتصدي لأي ممارسة احتكارية في السوق المحلية.

وقال مدير عام جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار " أن الجهاز المختص بتنفيذ القانون يعمل على بناء قدراته التنظيمية والمؤسسية ليكون قادرا علي تطبيق القانون بدعم من قيادة الوزارة.

وثمن تعاون الجهات المعنية في امداد الجهاز بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اداء مهامه بكفاءة وفاعلية.

يذكر أن أسعار حديد البناء قد شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات غير مسبوقة بنسب تجاوزت 30 بالمائة ليرتفع سعر الطن من 156 ألف ريال الى أكثر من 200 الف ريال خلال اقل من اسبوع .