صرح مصدر مسؤول برئاسة الوزراء بأن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريباً.
وأضاف المصدر بأنه:" سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المسائلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون". وأكد المصدر أن أي فاسد لن ينجو من المسائلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان.