كما شكل المجلس في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء مع محافظي المحافظات لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية لدراسة ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالسلطة المحلية الأولى تتصل بإمكانية نقل أو تفويض صلاحية تعيين مديري عموم الأجهزة التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات الى أمين العاصمة والمحافظين، والثانية تتعلق بحالات التجاوزات التى تحدث من قبل بعض الأجهزة المركزية في تعيين موظفي المحليات في المستويات الإدارية التى صار التعيين فيها من اختصاص المحافظين.
فيما تتمثل القضية الثالثة بإمكانية النقل الكامل لإدارة وتشغيل خدمات المياه والكهرباء الريفية والمستشفيات العامة في المحافظات والمديريات الى السلطة المحلية ماليا واداريا وعلى ان تقدم اللجنة مقترحاتها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن .
وأكد المجلس على اللجنة الوزارية المشكلة في وقت سابق لوضع المعالجات للمشاريع المتعثرة سرعة تقديم نتائج اعمالها الى المجلس لما فيه تجاوز حالة التعثر والمضي في انجاز تلك المشاريع .
وتم التأكيد على ضرورة التزام وزارة المالية والوزارات المعنية بعدم رصد أية إعتمادات في موازناتها لعام 2009م لمشاريع صارت اختصاصا محليا وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .وجرى الإتفاق على إعطاء أمين العاصمة والمحافظين فترة زمنية مقدارها شهر من تاريخة للاطلاع على واقع التنمية المحلية، وإعداد تقارير متكاملة دقيقة وواضحة بأولويات الاحتياجات والمشاريع المطلوبة، وبحيث يتم مناقشة تلك التقارير إما في إطار مجلس الوزراء أو بصورة مباشرة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى أن تتولى وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية إعداد تقرير متكامل كل اربعة أعوام حول التنمية المحلية والبشرية على مستوى كل محافظة، وتحديد الاحتياجات التنموية وترتيب أولوياتها مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المقترحات اللازمة لتحسين آلية التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها والمزمع تنفيذها.
وكان الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء قد تحدث بكلمة هنأ في مستهلها الوزراء الجدد على ثقة القيادة السياسية وكذا أمين العاصمة ومحافظي المحافظات على ثقة ناخبيهم.
وقال: يأتي هذا الاجتماع لتدارس كيفية بدء هذا العهد الجديد المتمثل في انتخابات رؤساء السلطات المحلية وذلك بتفويض الإجراءات التي تؤدي إلى اللامركزية المالية والإدارية على نحو واسع بما في ذلك مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ المشاريع..
مؤكدا أنه ورغم أن هناك العديد من القوانين التي لا زالت تعيق عمليه التفويض، وتحتاج إلى تشذيب لتتناغم مع قانون السلطة المحلية، إلا أن الحكومة ستعمل على اتخاذ القرارات التي تحقق تفويض الصلاحيات بما يعزز أداء المحافظين وأمين العاصمة خلال المرحلة القادمة.
مشيرا إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الإيرادات المحلية وفقا للقوانين النافذة لما لذلك من أهمية في زيادة المخصصات المالية للمحليات لتمكينها من الوفاء بالتزامات التنمية.
مبينا ضرورة تفويض الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات, وعدم ممارسة قيادة السلطة المحلية في المحافظة المركزية الإدارية والمالية على المديريات .. منوها على أهمية وضع الشروط والضوابط الواضحة لاختيار مدراء المديريات, وإشراك المحافظين وأمين العاصمة في عملية الإختيار ..
مؤكدا إن وجود مدراء مديريات أكفاء ومخلصين في أداء واجباتهم أحد العوامل الرئيسية لنجاح أداء المحليات في المديريات التي تمثل الأساس الرئيسي لنظام السلطة المحلية. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لمهامهم القادمة.