وشدد الجوفي في افتتاحه اليوم الاحد بصنعاء اللقاء التشاوري الاول لمسؤولي التعليم الاهلي والخاص على المستوى المحلي والمركزي، على ضرورة قيام الادارات المعنية بعملية التعليم الاهلي والخاص في مكاتب التربية بالامانة والمحافظات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدارس الاهلية والخاصة المخالفة للائحة التنظيمة واحالتهم الى القضاء.
وقال الوزير الجوفي :" يجب ان يكون المبنى المدرسي ملائما، وليس في شقق او دكاكين كما هو حاصل الان".. مبينا بهذا الشأن ان اللائحة المنظمة للتعليم الاهلي والخاص تنص على ضرورة ان يكون المبنى المدرسي بمواصفات فنية عالية يتضمن فصول ذات سعة كبيرة، ومعامل وغرف مصادر تعلم اضافة الى مختلف الوسائل التعليمية .. موضحا ان 50 %من المدارس الاهلية بامانة العاصمة تخالف اللائحة التنظيمة سواء من حيث المبنى او التعاقد مع المعلمين بمبالغ زهيدة .
واشار الجوفي الى ان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد اصدرت يوم امس حكما لصالح الوزارة فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة من القطاع الخاص بشأن عدم دستورية اللائحة التنظيمية المذكورة .
وحمل الوزير  الادارات المعنية بالتعليم الاهلي بمكاتب التربية المسؤولية الكاملة عن المخالفات الحاصلة في المدارس الاهلية، باعتبارها الجهة المانحة لتراخيص انشاء المدارس .
وشدد وزير التربية على مسئولي مكاتب التربية عدم منح تراخيص لمراكز ومعاهد فنية ومهنية ولغوية وغيرها، باعتبار ذلك العمل مسؤولية جهات اخرى وليست من اختصاصهم، وان عليهم التعرف على صحة الوثائق والشهادات، وشروط اقامة المعلمين العرب والاجانب العاملين في المدارس الاهلية .
من جانبه اوضح وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية محمد هادي طواف ان هذا اللقاء التشاوري لمسؤولي التعليم الاهلي والخاص سيسهم في مراجعة وتقييم التشريعات ذات العلاقة بالتعليم الاهلي والخاص بما يتلاءم مع مستجدات العصر .
وقال طواف :" لقد حرصت الحكومة اليمنية على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال بما يتواءم مع معيار الجودة الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل" .
ويناقش 60 مشاركا ومشاركة من مسؤولي التعليم الاهلي والخاص من ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات على مدى يومين نصوص التشريعات التعليمية فيما يخص التراخيص، والسلبيات والايجابيات والمخالفات في المدارس الاهلية، الى جانب استعراض نماذج من قرارات التراخيص السابقة التي صدرت عبر المحافظات .