وقال العطية في مداخلته حول التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية مساء يوم أمس الاثنين بمقر المجلس الأوربي في بروكسل أمام الاجتماع الوزاري الأوربي الخليجي المشترك الثامن عشر:" إن دول مجلس التعاون قد قامت منذ عام 2001م، بتوثيق علاقاتها مع الجمهورية اليمنية، ويتم حاليا تطوير تلك العلاقات وفق مسارات متعددة تشمل المسار المؤسسي والتنموي والاستشاري".
موضحا بأن الجمهورية اليمنية قد انضمت إلى عدد من المنظمات المتخصصة العاملة في إطار المجلس، مثل مكتب التربية، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ومجلس وزراء الصحة، ودورة كأس الخليج.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى انه يجري حاليا استكمال انضمام اليمن إلى عدد من المنظمات الأخرى في إطار المجلس. لافتا إلى القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى في ديسمبر 2005م، بدراسة احتياجات اليمن التنموية للفترة (2006-2015) ومساعدتها على حشد الموارد اللازمة لتمويلها، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى، والتي تشمل فترة خطة التنمية الثالثة (2006-2010).
حيث قامت دول المجلس برعاية مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2006م أسفر عن تعهدات مالية بلغت 4.7 ملياردولار، وتمت زيادتها لاحقا بحيث تجاوزت 5.5 مليار دولار ، كان نصيب دول المجلس والصناديق الإقليمية التابعة لها حوالي 3.75 مليار دولار أو حوالي 68 % من إجمالي التعهدات، كما قامت دول المجلس والصناديق الإقليمية من هذا الإجمالي بتخصيص حوالي 3 مليار دولار موزعة على حوالي 50 مشروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق اليمن وفق برامج زمنية محدد.

وأضاف العطية بأن:" دول المجلس قامت من خلال حصتها في حشد الموارد المالية للتنمية في اليمن ، معربا عن أمله أن يقوم شركاء اليمن الآخرون بأداء دور أكبر في مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها".
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون بان الجمهورية اليمنية تواجه تحديين يتعلق الأول بتنفيذ المشاريع التي تم توفير الموارد اللازمة لها، ويشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لليمن على الاستفادة من المساعدات التي تم إقرارها، وذلك بتوفير الكوادر الفنية وتعزيز البنى المؤسسية بما يضمن تنفيذ المشاريع وفقا للبرامج الزمنية التي تم الاتفاق عليها، مؤملا أن يستطيع شركاء اليمن – بما في ذلك الاتحاد الأوربي – تقديم المساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
مشيرا إلى أن التحدي الثاني يتعلق بحشد الموارد المالية اللازمة لتمويل خطة التنمية والتي ستغطي الفترة (2011-2015) ، حيث يجري حاليا العمل على وضع تلك الخطة وتحديد الاحتياجات المالية لها، معربا عن أمله أن يقوم شركاء التنمية الآخرون بدور أكبر في هذه المرحلة، نظرا لأن من المتوقع أن تزداد الاحتياجات التنموية لليمن في نفس الوقت الذي ستواجه فيه انخفاضا في الموارد المالية في السنوات القادمة.