تم ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة التي دعت إلى عدم استخدام حصيلة اتفاقية القرض الإضافي في غير الأغراض المخصصة لها وتحقيق أكبر قدر من عدالة توزيع وتنفيذ المشاريع بحيث تشمل عموم مديريات محافظات الجمهورية وبما يحقق وصول المشاريع للمناطق النائية والمحرومة.
وأكدت توصيات المجلس على أهمية تخفيض المساهمة المطلوبة من المستفيدين في مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وأي مشاريع أخرى يطلب فيها مساهمة المواطنين من نسبة 5% إلى 2.5% بالإضافة إلى موافاة مجلس النواب بتقارير ربع دورية عن المشاريع التي نفذت من القروض السابقة وكذا التي ستنفذ من حصيلة هذا القرض وذلك على مستوى كل مديرية.
من ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (248) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وذلك بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله.
حيث استهدف التعديل أن يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كافيا لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها. وأرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى.

إلى ذلك وفي إطار تواصل تفعيل المجلس لمهامه الرقابية على أداء الهيئة التنفيذية جرى الاستماع في هذه الجلسة إلى إيضاحات عدد من الوزراء ردا على استفسارات المجلس بشأن بعض الموضوعات التي تقع في نطاق مسؤولية واختصاص كل منهم.
حيث بين وزير الأشغال العامة والطرق في سياق رده على الإستفسارات المطروحة عليه، أن العمل جاري في تنفيذ مشروع طريق باب الناقلة ـ الملباخ ـ مركز مديرية ملحان محافظة المحويت وبصورة جيدة.
كما أن العمل جاري في تنفيذ مشروع جسر وادي سردود في منطقة الكدن الذي يربط مديرية باجل بمنطقة الكدن محافظة الحديدة ومديرية ملحان محافظة المحويت، وأن العمل يسير حاليا بصورة جيدة في تنفيذ مشروع طريق الضالع ـ جحاف محافظة الضالع وتم إنزال مشروع طريق القفلة ـ الزند ـ الضبيات محافظة الضالع في مناقصة عامة للتنفيذ عبر الطرق الريفية وسيتم البدء بأعمال التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات المناقصة.
ولفت إلى أنه تم إعداد خطة طموحة عبر المسؤولين المعنيين بمحافظة إب بتكلفة ثلاثة عشر مليار ريال لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق بالمحافظة وتم تكليف فريق هندسي لتحديد الشوارع المتضررة لسفلتتها.
وأضاف وزير الأشغال العامة والطرق أنه تم إنزال مشروع طريق مخلاف ،الجبل، حمام على، حيدان، الحافة، في مناقصة عامة لأعمال الدراسات والتصاميم وسيتم استكمال إجراءات توقيع العقد مع المكتب المصمم والبدء بالأعمال قريبا. اما ما يخص مشروع طريق خور العميرة، المضاربة ،طور الباحة فان العمل يجرى فيه بصورة ممتازة، اما مشروع طريق الفرشة، حبيل السبت يتم حالياً استكمال إجراءات حصر المشروع وإنزاله في مناقصة عامة.
وبشأن مشروع طريق عمران، السودة، حبور، طليمة، القابعي، الاهنوم أوضح ان التأخير كان خارجا عن إرادة الوزارة وسيتم الإعلان عن إنزال المشروع في مناقصة عامة وللمرة الثالثة وخلال الأيام القادمة.
وحول مشاريع ربط المديريات بمحافظة عمران قامت الوزارة بأدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2008م وتم اعتماد جزء منها، كما يتم حاليا إعداد خطة عامة لهذه المشاريع عبر المحافظة والوزارة وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وبشأن المشاريع المتعثرة التي كانت لدي الوزارة تم إحالة العديد منها إلى برنامج الطرق الريفية ليتم تنفيذها ضمنه بما تسمح به موارد البرنامج، وتم تنفيذ العديد منها وجدولة باقي المشاريع إلى حين استكمال التصاميم وتوفير الاعتمادات وبحسب الأوليات.
وأكد وزير الأشغال العامة والطرق في معرض إيضاحاته ان إرساء المناقصات يتم طبقا لمعايير الجهة الممولة المحددة في اتفاقيات القروض وهي متوافقة مع قانون المناقصات وتعرض على اللجنة العليا للمناقصات التي بدورها تقوم بالتأكد من سلامة الإجراءات التعاقدية بدءا من إعداد وثائق المناقصات وحتى ترسية المشروع. كما بين في إجاباته الآلية المتبعة لتصنيف المقاولين.

من جانبه بين وزير السياحة دور وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي في التشجيع والترويج للصناعات التقليدية والمشغولات اليدوية. مشيرا بهذا الصدد إلى حماية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ووضع الخطط والبرامج الهادفة للمحافظة عليها وتشجيع إنشاء المراكز المتخصصة لتطويرها وتنميتها بما يساعد على استمرارها وديمومتها والتعريف بها من خلال إقامة المعارض الخاصة بها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المتخصصة والتعريف بالتراث الحرفي وعراقته من خلال نشر الدراسات العلمية والفنية وكذا الإشراف على مراكز الحرف القائمة واقتراح إنشاء مراكز جديدة لإحياء الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في مختلف المدن الرئيسية والعمل على إدامتها من خلال التصاميم وتنوع برامج التدريب وتنشيط دورها الاقتصادي في حياة المجتمع إضافة إلى إشراك الحرفيين في المعارض السياحية الدولية والمحلية وشراء منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية والترويج لها وتنظيم المسابقات الخاصة بأفضل منتج حرفي يستخدم الموارد المحلية.
ولفت إلى ان هناك توجه لإنشاء اتحاد خاص بالجمعيات الحرفية وقد تم تشكيل اللجنة التحضيرية لصياغة النظام الأساسي ونشر الدعوة للانتساب في عضويته.
أما وزير الصناعة والتجارة فقد بين للمجلس ردا على استفساراته الإجراءات المتخذة بشأن إشهار أسعار السلع وكذا حول امتناع البعض عن البيع او حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار.
وأشار إلى متابعة ذلك بصورة يومية عبر الوسائل المختلفة مع مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات والقيام بالإشهار الأسبوعي للأسعار العالمية للسلع الأساسية الواصلة إلى موانئ الجمهورية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع ومتابعة مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وتنشيط لجان الأفران بالغرف التجارية والصناعية.
وبين أنه تم ضبط (4752) مخالفة تقريبا من يناير حتى يونيو الجاري. موضحا أن إشهار الأسعار عملية مستمرة وتحتاج إلى فترة طويلة لتصبح سلوك للبائعين.
وفي هذا السياق قدم عدد من أعضاء المجلس تعقيباتهم على تلك الردود فيما قدر المجلس الجهود المبذولة في سبيل متابعة تنفيذ المشاريع وتطبيق نصوص القوانين المتصلة بتلك القضايا وبصورة خلاقة، وحث لجانه الدائمة كل فيما يخصها متابعة ما جرى تداوله من استفسارات وإيضاحات وتعقيبات وتقديم نتائج ذلك في سياق تقاريرها المقدمة إلى المجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.