وتقضي مذكرة التفاهم، ببناء جسور للتعاون في مجال التدريب المهني وتحسين الكفاءات والمهارات في مختلف المجالات المتصلة بالأنشطة السمكية وتربية واستزراع الأسماك.
كما تنص المذكرة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين التونسيين لدى الجهات المعنية (وزارة الثروة السمكية - الهيئة العامة للإستثمار)، وإنشاء شركات يمنية تونسية في مجال الصيد البحري والأنشطة السمكية الأخرى، فيما يقوم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في اليمن في مجال صناعة أدوات ومعدات وتجهيزات الصيد وصناعة قوارب الصيد التقليدي.
وعقب التوقيع أوضح عضو المكتب التنفيذي للإتحاد السمكي محمد عوض أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الصناعات السمكية في اليمن من خلال الاستفادة من الخبرات التونسية في هذا المجال إضافة إلى تحسين جودة الصادرات السمكية وتطوير التجهيزات الخاصة بتحسين المنتجات لتصل إلى المستهلك بحالة جيدة وصحية.
من جهته أشاد رئيس الوفد التونسي بالتجربة اليمنية في مجال الصيد البحري وقال:" سيتم إنشاء شركات بين رجال الأعمال اليمنيين والتونسيين بالإفادة من تجربة الجمهورية التونسية في هذا المجال، الحاصلة على شهادة الإتحاد الأوروبي في مجال الجودة".
وقع مذكرة التفاهم عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التعاوني السمكي محمد عوض سعيد وعن الإتحاد التونسي الكاتب العام للجامعة الوطنية لصيد الأعماق رئيس الوفد التونسي الذي يزور اليمن حاليا نورالدين بن عياد.