وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محمد الحكيمي وبحضور وكيل النيابة سعيد العاقل رفضت المحكمة طلب محاميي المتهمين الإفراج عن  موكليهم جبر البناء وأمير الدين الورفي, وبندر الاكوع ،و عماد شاص ، وإبراهيم السخي ، وبكيل المالكي ، ويحيى الشراحي,وإبراهيم العابد ، وعبد الرحمن الحسامي .
وفي الجلسة قدمت النيابة تقارير طبية تشير إلى أن المتهمين التي طلبت المحكمة عرضهم على أطباء قد تم معاينتهم ومعالجتهم ، وهم إبراهيم العابد ، أبو بكر الربيعي ، وأمير الدين الورفي ، وذياب الذيب .
كما قدم محامو المتهمين ردودهم على استئناف النيابة ، وطالبو ا بحجز القضية للحكم .
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية, حيث اتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين، واحداث تفجيرات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، واعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات أرقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة وباشروا في تنفيذ في عملياتهم الاجرامية.
وخصت النيابة تلك الأعمال في أحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين.
كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم .

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهم المنسوبة للمتهمين الـ 36 والذي من بينهم فارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، وقضى الحكم بحبسهم مددا تتراوح بين الـ سنتين - 15 سنة . فيما برأت الاربعة المتهمين الباقيين لعدم كفاية الادلة .