كما اقر تشكيل فريق عمل من الحكومة والمانحين ومنظمات المجتمع المدني لوضع التصورات للاحتياجات على المستويات القصير والمتوسط والطويل المدى وكذا تبني مجموعة من الخطوات العملية التي تضمن توفير شركاء اليمن في التنمية للدعم اللازم لمساعدة اليمن على مواجهة الأزمة الغذائية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في الجمهورية اليمنية.
وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم بوزارة التخطيط برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، الآثار الناجمة عن الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء على مستويات الفقر في اليمن والأمن الغذائي.
وفي ألاجتماع اطلع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية المشاركون في الاجتماع من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية المانحة ومنظمات المجتمع المحلي على طبيعة التدابير والمعالجات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية.
وأشار إلى أهمية ان يضطلع شركاء اليمن في التنمية بدور فاعل في دعم وتعزيز جهود الحكومة اليمنية في هذا الصدد.
وأعرب الأرحبي عن تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي أبداه العديد من شركاء اليمن في التنمية في دعم وتعزيز الجهود المبذولة للتمكن من معالجة أثار الزيادات السعرية الطارئة على أسعار الغذاء في العالم.
وخلص الاجتماع إلى إقرار مجموعة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز جوانب التنسيق والتعاون بين الحكومة اليمنية والمانحين وحشد الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات اللازمة لمواجهة الأزمة.
حضر الاجتماع وزراء المالية والصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة، والزراعة والري، والشئون الاجتماعية والعمل.