وأوضح الوزير المتوكل في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع قانون الصناعة التي عقدت اليوم بوزارة الصناعة والتجارة أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث القوانين والتشريعات التي تضطلع بها الوزارة بهدف تعزيز دورها الإشرافي ومواكبة التطورات الاقتصادية، وتحقيق التنفيذ الفعلي للوظائف التي يتوجب على الوزارة القيام بها في مجال التنمية الصناعية والنهوض بالصناعة اليمنية.
وبين أن مشروع القانون مقرر تقديمه إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من كافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة عبد الإله شيبان أن القانون الجديد قسم إلى ستة فصول يتضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف والثاني تنمية وتنظيم النشاط الصناعي والثالث الصناعات الصغيرة والحرفية ,في حين يختص الفصل الثالث بالسجل الصناعي والرابع بالرقابة الصناعية والخامس التزامات المنشآت الصناعية، والفصل الأخير الأحكام الختامية.
وأكد شيبان حرص الوزارة على اشراك كافة الاطراف المعنية بالقطاع الصناعي وخاصة المصنعين وممثلي القطاع الخاص في اثراء مشروع القانون واستيعاب الملاحظات المقدمة منهم .. متوقعا أن يسهم هذا القانون بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.
وتخلل الورشة التي شارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص من جمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمصنعين الوطنيين، وهيئة المواصفات والمقاييس وجهاز تنمية الصادرات والوزارات ذات العلاقة تقديم ملاحظات وأراء بخصوص مشروع القانون بهدف إثرائه.