وقال في محضر رده على إستفسارات اعضاء البرلمان , فيما يتعلق بالإستفادة من القروض والمنح والهبات من مختلف المصادر ، " أن الحكومة اكتسبت خبرة لا بأس بها في إعداد إستراتيجية للاستفادة من القروض وذلك من خلال التجارب والممارسات السابقة لإدارة وإستغلال الموارد المتاحة بشكل عام والتمويلات الخارجية بشكل خاص ".

وأوضح بالجلسة الإعتيادية لمجلس النواب التي ترأسها اليوم نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله حسين الأحمر أن الحكومة وفرت كافة العناصر اللازمة لتنفيذ المشاريع وإعداد الدراسات وإنشاء وحدات تنفيذ المشاريع الذي أدى إلى تحسن بيئة التنافس للحصول على عروض التنفيذ من خلال قانون المناقصات والمزايدات وتشكيل اللجنة العليا للمناقص وتحسين آلية المتابعة والتقييم والتنسيق مع الممولين وما تترتب على ذلك من تحسن وتيرة الإنجاز للمشاريع .

وأشار إلى أن تلك الخطوات نالت رضى وإعجاب المانحين والذي تجسد في حجم الدعم الغير مسبوق الذي حصلت عليه بلادنا، كما أن ذلك بعد مؤشر إيجابي للإستراتيجية التي أتبعتها الحكومة لناحية آلية توفير وإستغلال القروض.
واكد على حسن إدارة الدين من خلال اعتماد آلية تضمن الوفاء بتسديد الأقساط وفقاً للمواعيد المحددة مما جنب الخزينة العامة أعباء مالية إضافية.. لافتاً إلى ان الآلية المتبعة للحصول على التمويل من القروض تعتمد على طلب التمويل لمشاريع محددة والتي بدورها تمتلك دورة حياة لابد أن تمر بها .

كما قدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إيضاحات أخرى شملت الإستفسارات المقدمة آليه من المجلس .
وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع في رده على التساؤلات المطروحة عليه من المجلس قال أن مؤشرات الخصوبة ووفيات الأمهات والأطفال الرضع وكذلك معدل النمو السكاني هي من المؤشرات العالية على مستوى العديد من دول العالم ودول المنطقة التي تتراوح معدلات الخصوبة فيها بين 3- 5 ولادات حية للمرأة مقارنة بستة أطفال للمرأة اليمنية ومعدلات وفيات الأمهات بين (10- 100) حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حيه في أغلب البلدان العربية مقابل 365 حالة وفاة في بلادنا.

ولفت إلى أنه معدل مرتفع جدا وأن معدلات وفيات الأطفال الرضع تتراوح بين 8 - 40 حالة وفاة لكل ألف مولود حي لدى تلك البلدان مقابل حوالي 69 حالة وفاة في اليمن وهو ما يعكس نفسه في ارتفاع مقابل في معدل التزايد السكاني المرتفع الذي تعيشه بلادنا حيث يبلغ 3 بالمائة سنويا.

واشار الى أن تضاعف عدد السكان تحت هذا المعدل سيكون في فترة زمنية قصيرة حوالي 23 سنة فقط وهو ما يشكل تحديا حقيقيا لكل جهود التنمية لمواجهة متطلبات الأعداد المتزايدة من السكان.

وأفاد وزير الصحة العامة والسكان ان هذا الوضع لاينفي حصول تحسن في بعض المؤشرات السكانية في بلادنا خلال الفترة القليلة الماضية حيث انخفضت الخصوبة البشرية من حوالي 7ر7 أطفال لكل امرأة في بداية التسعينات من القرن الماضي الى 6 أطفال وكذلك انخفضت معدلات وفيات الأطفال والأطفال الرضع من 84 حالة وفاة الى 69 حالة وفاة لكل ألف مولود حي خلال نفس الفترة.

كما أن النمو السكاني بدأ في الإنخفاض حيث كان 7ر3 بالمائة عام 1994م ليصبح 3 بالمائة حاليا ..لافتا الى ان هذه المؤشرات لازالت مرتفعة بالمقارنة مع الأوضاع السكانية في العديد من الدول العربية والنامية.
وأضاف أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه العمل السكاني رغم تبني الحكومة لسياسة سكانية منذ 1991م التي من أهدافها تحسين الأوضاع السكانية وخفض معدلات الوفيات خاصة بين الأمهات والأطفال والضغط على النمو السكاني.

واشار الى أن تلك الصعوبات تتمثل في التشتت السكاني حيث يتوزع سكان اليمن على حوالي 133 الف تجمع سكاني مما يجعل وصول الخدمات الى تلك التجمعات ليس بالأمر السهل .
ولفت الى أن هناك عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية تحد من تأثير البرامج والمشاريع السكانية وبالذات ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتشكل عائقا أحيانا في الإستفادة من الخدمات المتوفرة وكذا ضعف الوعي لدى شريحة واسعة من المجتمع بالقضايا السكانية وقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وانتشار الأمية خاصة في أوساط النساء وفي الريف في ظل ضعف إسهام قيادات الرأي والقيادات الدينية ومؤسسات المجتمع في نشر الوعي السكاني والصحي رغم بعض الجهود والتطور الملموس في تنامي هذا الوعي.

واضاف ان من تلك العوامل ضعف الامكانيات المادية المرصودة للبرامج المتعلقة بمعالجة قضايا السكان وكذلك ضعف في توفير الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات الصحة والصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة .
وأعرب وزير الصحة عن أمله في تعاون وتكاتف كل هذه الجهات ومنها الدعم من قبل مجلس النواب لزيادة حصة تمويل البرامج الموجهة لمعالجة القضايا السكانية الملحة.
وفي هذا السياق عقب أعضاء المجلس الذين تقدموا بتلك الاستفسارات على الاجابات الموضحة للمجلس, البعض منها بالتأكيد على ما ورد والبعض الآخر بتقديم طلب مزيد من الإيضاحات.

من جهة أخرى أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول ما طرحه بعض الأعضاء من تعرض بعض المنازل الكائنة في مشروع الري التقليدي بجعار محافظة أبين من اقتحام وعبث بها دون إذن من النيابة وذلك من قبل جهة رسمية وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
كما أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والخارجية والمغتربين بشأن مشروع قانون خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر, ووكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة جميلة الراعبي, وأمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد بورجي وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.