انخفضت الخسائر البشرية الناجمة عن قرار منع حمل السلاح في كافة المحافظات , إلى 151 حالة وفاة ، بعد مرور عام من تنفيذ القرار الذي بدأت الأجهزة الأمنية بتطبيقه في الـ23من أغسطس العام 2007 ، مقارنة بـ569 حالة وفاة قبل سنة من صدور القرار ، وبنسبة انخفاض 75 % .
وأظهر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية حصلت سبأنت على نسخة منه حول الجرائم والقضايا الواردة قبل وبعد صدور قرار منع حمل السلاح ، أن محافظتي المحويت وريمه احتلت المرتبة الأولي في انخفاض الوفيات الناجمة عن قرار منع حمل السلاح بنسبة 100% ، فيما أحتلت محافظتا حجة ولحج المرتبة الثانية بنسبة 92% .
وأوضح التقرير أن عدد القضايا الجنائية انخفضت إلى 1.921 قضية بعد تطبيق القرار مقارنة 3.926 قضية قبل صدور القرار بنسبة انخفاض تصل 51%.
وحسب التقرير فإن أعلى نسبة انخفاض في عدد القضايا الجنائية احتلتها محافظة المحويت بنسبة 84% تليها محافظة صعده بنسبة83% والجوف بنسبة 82%.