وأوضح المحافظ خلال ورشة العمل الخاصة بإستعراض قانون الإستثمار في مجال النقل البري نظمها مكتب النقل بالمحافظة اليوم الثلاثاء أن قطاع النقل يمثل احد أهم المجالات الاستثمارية ، ويعول عليه كثيرا في تنشيط الحركة الإقتصادية وتسهيل المعاملات والإجراءات سواء داخل البلد اوخارجها.

وأكد الصوفي أن الدولة حريصة على تطوير قطاع النقل، من خلال الإعلان عن دراسات للتوسع في الطرق وإمكانية إقامة السكك الحديدية على السواحل اليمنية.

وأضاف أن الدولة لم تعد تحتكر قطاع النقل وأتاحت الفرصة للقطاع الخاص ليستثمر في مثل هذه المجالات وبادرت كثير من رؤؤس الأموال والشركات الأجنبية ليس فقط في الاشتراك بإعداد وسائل النقل وإنما لإقامة البنية الأساسية لوسائل النقل.

وتابع " هذه فرصة تفتح أفاق جديدة أمام القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا استجابة للتوجهات الجديدة التي أقرتها الدولة في إطار الانفتاح الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص".

وهدفت الورشة التي يشارك فيها 40 مشاركا ومشاركه من مختلف الجهات ذات
العلاقة وبدعم وتمويل المشروع الألماني لدعم القطاع الخاص إلى التعريف بفرص الإستثمار الواعدة في مجال النقل، والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار.