أهابت اللجنة العليا الخاصة بتعويضات المساكن والأراضي الناتجة عن الصراعات السياسية للأعوام 1986م و 1994م بالمواطنين ممن لديهم قضايا تعويضات للمساكن والأراضي المرتبطة بتلك الأحداث بتقديم ملفاتهم إلى سكرتارية اللجنة في محافظة عدن.
وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس بعدن برئاسة وزير الدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن محمد ناصر أحمد ومحافظ عدن الدكتور عدنان الجفري، أنها تتعامل بكل جدية مع كافة القضايا المعروضة أمامها وأنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
واستعرضت اللجنة جملة من القضايا المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت ازاءاها عددا من القرارات الهادفة إلى وضع الحلول لمختلف قضايا التعويضات للمساكن والأراضي جراء الصراعات السياسية.
وأقرت اللجنة في اجتماعها تأجيل النظر في قضايا 260 ملفا تتعلق بأراضي ومساكن في مختلف مناطق محافظة عدن حتى يتم التطبيق الفعلي للقرارات السابقة وحل قضايا المراحل الأولى والثانية والثالثة التي من المقرر مناقشتها والانتهاء منها أوائل العام 2009م.
ووجه وزير الدفاع ومحافظ عدن اللجنة بإيلاء قضايا التعويضات الأهمية القصوى واعتماد مبدأ الشفافية بدرجة أساسية باعتبارها من القضايا الهامة التي يوليها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جل اهتمامه ورعايته.
كما وجها بالإسراع في حسم القضايا المتعلقة بالتعويضات ليعم الوئام والاستقرار والسكينة بين أبناء الوطن وبما من شأنه إغلاق هذا الملف وقضاياه التي ارتبطت بالصراعات السياسية في شطرنا الجنوبي من الوطن سابقا بشكل نهائي ويتفرغ الجميع لعملية البناء والتنمية.
يذكر ان اللجنة كانت قد أقرت جملة من الحلول الخاصة بالتعويضات وصرف عقود أراضي لأكثر من 11 ألف حالة للعسكريين والمدنيين.