مع اشتداد أزمة الديزل خلال الفترة الماضية، تضاربت الآراء حول أسباب هذه الأزمة، فمنهم من لمح إلى وجود تهريب لهذه المادة إلى دول الجوار، ومنهم من أشار إلى انخفاض الكمية المستوردة بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للديزل وغيرها بأنها بداية جرعة جديدة تبشر بها الحكومة... وجميع تلك الآراء جاءت باجتهادات شخصية من بعض المتضررين من سائقي الباصات والمركبات الكبيرة.
وكانت شركة مصافي عدن قد أعلنت في وقت سابق أن سعر اللتر الديزل يتم شراؤه دوليا بـ200 ريال فيما يتم بيعه في الأسواق المحلية بأقل من ربع سعره.
بدايات الأزمة: كانت بدايات أزمة الديزل مع مطلع العام الجاري وتحديدا في شهر فبراير الماضي، حيث أُرجعت الأسباب آنذاك إلى تأخر شحنات الديزل الواصلة إلى مصافي عدن ووصلت بعدها بـ24 ساعة ثلاث ناقلات على متنها أكثر من 150 ألف طن متري غطى العجز وسده. وخلال الأشهر التالية عاودت هذه الأزمة الظهور، وفي كل مرة كانت تتم السيطرة عليها من قبل فرع شركة النفط اليمنية بعدن وحل المشكلة في أسرع وقت، ولكن منذ أواخر يوليو وبدايات شهر أغسطس تفاقمت أزمة الديزل حتى أصبح من الصعب السيطرة عليها، وأضحت المركبات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تصطف أمام المحطات في عدن، كما جاءت سيارات من محافظات أخرى للتزود بمادة الديزل من عدن، مما زاد تفاقم الوضع وأربك عمل المحطات.
جهود فرع الشركة: ولتدارك هذه الأزمة شكل فرع شركة النفط اليمنية بعدن لجنة مكونة من عشرة أعضاء برئاسة ياسر عبده صالح موظف في مكتب مدير عام فرع الشركة. وتمثل نشاط هذه اللجنة -بحسب ياسر- بالإشراف على عملية البيع وإيجاد حل لهذه الأزمة؛ مؤكدا أن اللجنة بذلت قصارى جهدها في عملها وعملت على تقسيم مادة الديزل المتوفرة بين المركبات بالتساوي. وأشار إلى أن المواطنين أسهموا في إيجاد هذه الأزمة من خلال تهافتهم على شراء الديزل خوفا من نفاذها؛ مؤكدا أن جميع الأمور عادت إلى طبيعتها وجميع المحطات حتى منطقة عمران البعيدة توفرت فيها مادة الديزل وبكميات جارية.
سائقو المركبات يتساءلون : عدد من سائقي المركبات أكدوا أن مركباتهم هي مصدر عيشهم ورزقهم الوحيد، متسائلين عن أسباب هذه الأزمة والداعي لاختلاقها. فيصل ناصر محمد (سائق باص أجرة) أبدى عدم اهتمامه بأزمة الديزل، حيث قال: "صحيح أن باصي يعمل بالديزل لكن لا يهمني إن كان هناك أزمة، المهم أن يوفروه لنا". وأضاف: "بصراحة نحن أيام الأزمة عانينا كثيرا، فهذا الباص مصدر عيشي الوحيد وليس لي مصدر سواه، فكيف نعيش وليس هناك ما يحرك مصدر العيش هذا؟!". من جانبه أشار سعيد الخضر (سائق قاطرة) إلى أن هذه الأزمة تسببت بأزمة في لقمة العيش. وأضاف: "أثناء الأزمة كنا ننتظر كثيرا لنملأ خزانات سياراتنا بالديزل وننتظر ساعات، وعند دوري لا أحصل إلا على حصة ضئيلة تساوي أي حصة أخرى لكنها لا تكفي قاطرتي"، مبديا تساؤله عما إذا كان الهدف من هذه الأزمة هو جرعة أسعار قادمة تحضر لها الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الهواجس جاءت لعدم تبرير محطات الوقود لأسباب الأزمة. فيما تساءل احمد جميل محمد (صاحب سيارة خاصة): "هل صحيح أن الديزل حقنا يتم تهريبه؟ أم أن الدولة تسعى إلى رفع الأسعار؟ ما القصد من ذلك؟ وأشار إلى أن سيارته كانت فيما مضى تعمل بالبترول وقام بتحويلها إلى ديزل عقب ارتفاع أسعار البترول؛ معربا عن قلقه الشديد إزاء الأزمة التي حدثت في مادة الديزل وإن الحل الذي وضع الآن سيكون نهائيا أم مؤقتا.
وزارة النفط السبب : وأثناء تجوالنا في محطات الوقود الخاصة بالمحافظة صادفنا رئيس اتحاد ملاك محطات الوقود الخاصة، الشيخ صالح ناصر باصهي، الذي رد على كثير من استفساراتنا، وحمل وزارة النفط المسؤولية الكاملة لنشوء هذه الأزمة. وقال: "وزير النفط سبب لنا هذه الأزمة من خلال توجيه الإدارة العامة لشركة النفط التي وجهت بدورها فرعها في عدن باعتماد مخصصات من الديزل لمحطات الكهرباء دون زيادة في مخصصاتنا العامة". ويضيف: "خلال عامي 2006 – 2007 كنا نعزز المحطات الخاصة البالغ عددها 191 محطة في محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، شبوة، بما مقداره مليون و200 ألف لتر يوميا، لكن بعد الأزمة أصبحنا نعززها بكمية وصلت إلى أقل من النصف تتراوح ما بين 300 ألف و500 ألف لتر يوميا ولهذا نشأت الأزمة"، موضحا أن أكثر المركبات التي كانت تقف أمام المحطات هي من محافظات أخرى جاءت لنفاد الديزل في مدنها. وطالب رئيس اتحاد ملاك المحطات الخاصة وزارة النفط بإعادة النظر في تقسيم المخصصات المتعلقة بمادة الديزل خاصة وأن مخصص عدن، التي تضم خمس محافظات، ضئيل جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى. كما طالب بسرعة تعزيز الفرع بالسبعة آلاف طن متري المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بما يسهم في تخفيف الأزمة. وأثنى باصهي على نشاط فرع شركة النفط اليمنية بعدن خلال الأزمة، مشيرا إلى أنه لا يميز بين محطات الوقود الخاصة والعامة بل ويدعم الخاصة أكثر من العامة. وحول قضية تهريب الديزل استبعد أن يكون هناك من الوكلاء من له يد في تهريب مادة الديزل، مشيرا إلى أن هناك عدادات من شركة النفط مختومة بختوم سرية من الشركة، وتقوم كل ثلاثة أشهر بفحص تلك العدادات لمعرفة مقدار الكمية المستلمة والمصروفة خلال تلك الفترة، مؤكدا انه لم تسجل أي حالة نقص في المصروف من مادة الديزل لدى الوكلاء.
ليس هناك نوايا لرفع الاسعار: مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بعدن، المهندس عاتق احمد علي محسن، وخلال لقائنا به في ختام جولتنا، قال: "إن إنشاء محطات الوقود الخاصة واستحداث محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية واستئجار محطات أخرى تعتمد جميعها على مادة السولار (الديزل) ناهيك عن إنشاء مصانع جديدة وشركات أعمال متخصصة في المقاولات والأعمال الإنشائية شكل عاملا أساسيا في نشوء ما تسمى بحالة اختناق تمويني عملت الصحافة على تهويلها لتصبح أزمة في مادة السولار". وأشار إلى أن عدم كفاية المخصصات الممنوحة لفرع الشركة في المحافظة والتي لم تطرأ عليها أي زيادة منذ العام 2005 بالرغم من هذا التنامي ساهم أيضا في نشوء هذه الحالة من الاختناق، منوها بأن فرع الشركة بذل جهودا حثيثة لإيجاد الحلول والمعالجات لهذه الحالة وتم تجاوز الأزمة بحمد الله وجهود قيادة المحافظة والشركة والوزارة. وأوضح عاتق أن الكمية الممنوحة لفرع عدن منذ عام 2005 لا تزيد عن 45 ألف طن متري شهريا منها 14 ألف طن متري أي ما نسبته 50 بالمائة مخصصات فرع الشركة بتعز، أما الكمية المتبقية وهي 35 ألف طن متري فيتم توزيعها على محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات وقود الوكلاء التابعة للقطاع الخاص إضافة للشركات والمصانع في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها. وحول كيفية حل هذه الأزمة قبل وصول تعزيزات الحكومة أشار عاتق إلى انه فور إشعاره بموافقة الحكومة على منح الفرع كميات إضافية من المخصصات لمواجهة العجز الحاصل قام الفرع بضخ كميات إضافية من الديزل للسوق المحلية في المحافظات المعنية وتم تكليف لجان للنزول والإشراف على عملية التموين في كل المحطات العامة والخاصة وتشكيل لجان للإشراف على عملية البيع ومراقبة العملية التسويقية. وأكد عاتق انه ليس هناك أي نوايا لرفع أسعار المشتقات النفطية بما فيها مادة الديزل، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من المادة وكافية لمواجهة احتياجات السوق المحلية وجميع القطاعات. وأشاد مدير عام فرع شركة النفط بتجاوب وتفاعل الحكومة وقيادة محافظة عدن ممثلة بالدكتور عدنان الجفري ووزارة النفط ممثلة بوزيرها أمير عيدروس والإدارة العامة لشركة النفط اليمنية ممثلة بمديرها العام التنفيذي عمر الارحبي، مؤكدا أن الأزمة منتهية، لاسيما بعد موافقة الحكومة على زيادة المخصصات المعتمدة لفرع شركة النفط اليمنية بعدن. ودعا عاتق المواطنين إلى التعاون مع الشركة من خلال الإبلاغ عن المحطات التي ترفض تزويدهم بالوقود أو التي تتلاعب بالأسعار، حتى يتسنى للشركة اتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذه التصرفات، شاكرا لـ"السياسية" نزولها هذا للبحث عن الحقيقة وإزالة أي هواجس أو قلق قد يسود الشارع العام حول مسببات ودواعي أزمة مادة الديزل.