وفي مستهل الورشة، أعرب وزير الثروة السمكية الأخ/ محمد صالح شملان عن تقديره البالغ لتنظيم هذه الفعالية الاقتصادية التي تؤكد شراكة المجتمع المحلي والقطاع الخاص إلى جانب الجهد الحكومي في المساهمة الحقيقية في تشخيص الأوضاع السمكية ومعالجة قضاياه ووضع رؤية مستقبلية للنهوض بهذا الملتقى الحيوي، مشيرا إلى أن توجهات وزارته الحالية تتجه نحو إلزام الجميع بتنفيذ الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الاصطياد والحفاظ على الثروة السمكية والحد من الاصطياد العشوائي والعبث بالأحياء البحرية بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة في جوانب الاستثمار والبنى التحتية والمخزون السمكي والجودة والرقابة والتفتيش وكل ما من شأنه الاستغلال الأمثل لثروتنا السمكية والارتقاء بهذا القطاع الواعد الذي يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية المهمة للدخل القومي والأمن الغذائي، مؤكدا أن تنمية هذا القطاع السمكي لا يمكن أن تتم إلا بوجود استثمارات كبيرة وضخمة، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أنه من بين طلبات الاستثمار المقدمة في الجانب السمكي مشروع الاستزراع السمكي بمبلغ مليار و200مليون ريال وهو من المشاريع الكبيرة ، معربا عن استعداد وزارته لتقديم كافة أوجه التسهيلات والرعاية والاستثمارات المحلية في القطاع السمكي .
من جانبه .. أكد محافظ المحافظ سالم الخنبشي على أهمية إقامة مثل هذه الورش العملية التي تسهم في تطوير القطاع السمكي وملامسة قضاياه ومشكلاته المختلفة، مشيرا بان مثل هذا النشاط يعكس الشراكة الجادة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بالأوضاع السمكية بالمحافظة باعتباره المنشط الاقتصادي الأبرز في المحافظة.
وكان الأخ احمد عبدالله باطويل - نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشئون الصناعية قد أكد في مستهل الورشة أن القطاع السمكي بين القاعات الإنتاجية الأخرى التي تأتي في أولويات اهتمام نشاط ومتابعة الغرفة لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية كبيرة للمحافظة وتوفيره فرص عمل عديدة لأبنائها، مشيرا بان القطاع السمكي في المحافظة يحتل موقع الريادة في الإنتاج والتصدير للمنتجات السمكية مقارنة بالمحافظات الساحلية في بلادنا، حيث يوجد فيها 35 شركة للصناعات السمكية وعشرات الجمعيات السمكية التي تستوعب ألاف القوارب والتي يعمل تحت مضلتها عشرات الآلاف من الصيادين معبرا عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بنتائج عملية محددة تؤدي إلى تنمية القطاع السمكي وتطويره ليساهم بشكل أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية كبيرة تؤمن فرص عمل جديدة وترفع من المستوى المعيشي للمواطنين.
وتناولت الورشة التي حضرها الأخوان/عبدالله عمر باوزير – رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة ، وفارس خالد بن هلابي - نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشئون التجارية وقيادات المؤسسات السمكية بالمحافظة عددا من المحاور حول تدني الإنتاج السمكي والصادرات السمكية ودور مكتب الوزارة في إدارة الموارد السمكية والاطلاع على آراء المختصين في فرع الاتحاد التعاوني السمكي والشركات الاستثمارية العاملة في المجال السمكي والمراكز البحثية حول كافة القضايا المتعلقة بالإنتاج السمكي والتسويق والتصدير.