حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة بإجمالي للموارد قدره تريليون و460 مليار و500 مليون و208 آلاف و686 ريال وإجمالي نفقات بمبلغ تريليون و704 مليارات و781 مليون و548 ألف و474 ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وعليه فإن العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية المنصرمة يبلغ 294 مليار و281 مليون و339 ألف و688 ريال، وبنسبة 7.4 % من الناتج الإجمالي المحلي المقدر.

ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة للسنة المالية 2006م، وعلى مشروع القانون الخاص بها، وذلك بإجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدره 230 مليار و831 مليون و218 ألف و725 ريال، وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 67 مليار و777 مليون و801 ألف و441 ريال.

ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2007م وذلك بإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ اثنين تريليون و572 مليار و928 مليون و74 ألف و977 ريال وإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ وقدره 106 مليارات و638 مليون و48 ألف و749 ريال وبإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط بمبلغ 140 مليار و 931 مليون و78 ألف و178 ريال.

ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية الإدارية لإصدار الحسابات الختامية لهذه الموازنات وقوانين ربطها.

وأقر المجلس التقرير التنفيذي النصف سنوي يناير ـ يونيو 2008م، الخاص بمستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية المخططة لتنفيذ البرنامجين الانتخابي والحكومي مع المصفوفة التجميعية، والذي أكد إن نسبة التنفيذ من الإجراءات المخططة للفترة المذكورة وصلت إلى 73 %، وذلك على مستوى محاور البرنامج الانتخابي والأهداف العامة والفرعية للبرنامج العام للحكومة.

ويهدف التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية إلى التحقق من إدارة الأهداف بالنتائج من خلال وضع القضايا المتصلة بتحسين نوعية البيانات والمعلومات المطلوب رفعها لتقييم أداء الحكومة في نهاية العام.

حيث اعتمد التقرير على تحليل أداء مجلس الوزراء ومخرجاته من القرارات والأوامر الصادرة خلال الفترة المذكورة وكذا مقارنة الإجراءات الوزارية المنفذة بالإجراءات الرئيسة المخططة للبرنامجين الانتخابي والحكومي وتحديد مستوى تنفيذها للأهداف العامة والفرعية للبرنامج العام للحكومة وكذلك حصر وجمع المؤشرات الكمية للإجراءات الوزارية وقياس مستوى تنفيذها من قبل الوزارات بشكل خاص والحكومة بشكل عام وذلك على مستوى القطاعات ومجالات التطوير والتنظيم الإداري ومتطلبات التنمية وعلى وجه الخصوص مستوى تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري.

وأشاد المجلس بالجهد الفني والمنهجية العلمية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير والذي جسد العمل المؤسسي التكاملي والتنسيق العالي بين الأمانة العامة للمجلس وجميع الجهات الحكومية تجاه تقييم مخرجات المجلس وأداء الحكومة وصولا إلى هذه النتائج.

وأكد المجلس على نواب رئيس الوزراء وجميع الوزراء كل فيما يخصه متابعة تنفيذ الإجراءات الوزارية المخططة للفترة المتبقية من العام الجاري والإجراءات المرحلة من النصف الأول للعام الجاري.

ووجه المجلس الأمانة العامة متابعة تنفيذ الإجراءات الوزارية المزمنة فصليا أولا بأول وإعداد النماذج اللازمة لجميع البيانات والمعلومات للفترة القادمة، وكذا التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الحكومية السنوية لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية للعام القادم 2009م وموائمتها بالخطة السنوية للموضوعات الوزارية المقدمة لمجلس الوزراء بهذا العام، وعرضها على المجلس في موعد أقصاه النصف الأول من شهر ديسمبر 2008م.

وأقر المجلس البرنامج التنفيذي لخطة التنمية السياحية المقدمة من وزير السياحة، وتشمل الخطة التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع السياحي، وتأكيد دوره الفاعل في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 49 مشروعا سياحياً منها 44 لتنمية المواقع السياحية وخمسة مشاريع للتطوير السياحي.

وأكد المجلس على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القيام بتحديد الأراضي وتخطيطها للاستخدام السياحي في جميع المواقع التي تم اعتمادها، وإسقاطها في المخططات العمرانية كمواقع سياحية، وعلى أن تضع جميع الوزارات الخدمية خطة متكاملة لإيصال خدمات البنية التحتية تضمن تكاليفها في إطار موازنتها السنوية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وحث المجلس المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارية العمل على عكس الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء شركة استثمارية سياحية مساهمة تضطلع بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السياحية.