وأوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع الموارد المالية محمد الظرافي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن التعديلات تهدف إلى توحيد الجهود الرامية لمكافحة الفقر عبر صناديق الرعاية الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر وفقا للاستراتيجيات التي سبقت تعديل قانون الزكاة.

وأكد أن هذه التعديلات ستعمل على جعل القانون الجديد شاملاً لعدة أبعاد أهمها قضية التحصيل وفقاً للآليات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الناحية وتوضيح كيفية الإنفاق على المصارف الشرعية.

وأشار الظرافي إلى حرص الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية في إضفاء المزيد من الشفافية الخاصة بالزكاة عبر التعديلات الجديدة و التي من شأنها تأكيد ولاية الدولة على الزكاة وإجراء خطوات تنفيذية لازمة لصرفها في على المصارف الشرعية وفقا لرؤية معاصرة تخدم التوجه العام للحكومة في مكافحة الفقر وتخفيف نسبة البطالة وتحسين آليات التحصيل والإنفاق على المصارف الشرعية التي تخدم الصالح العام.

وأعتبر أن صدور قانون الزكاة الجديد يعد أحد أهم آليات تنمية وتحصيل موارد الزكاة ، باعتباره يلبي حاجات المواطنين والقطاع الخاص والعلماء في جانب رغبتهم بالاطلاع على ما هي الآليات الشرعية التي ينبغي أن يتم مراعاتها بدقة متناهية وما هي الرؤية التي تمكن المواطنين من الاطلاع على ما يدور في الزكاة تحصيلا وإنفاقا بما يعزز دور الدولة في مكافحة الفقر.

وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية حرص الدولة على صرف الزكاة على مصارفها المحددة شرعا .. وقال " الدولة لا تنفق الزكاة على مصرف واحد هو القائمون عليها كما يقول البعض فالدولة تصرف على صناديق الرعاية الاجتماعية وهذا ينفي مزاعم من يقول انها تصرف فقد على العاملين عليها ".

وقال " قانون الزكاة لم يعطِ الحق لأي جهة سواء الواجبات أو المحافظات في عملية الإنفاق على المصارف الشرعية وإنما أعطى هذا الحق للسلطة المحلية كونها منتخبة وممثلة من المواطنين وهناك وضوح في الإجراءات".

وأوضح أنه لا يجوز طبقاً لقانون السلطة المحلية أن تصرف الزكاة مباشرة سواء لأفراد وإنما تصرف للأغراض ذات الطابع الرأسمالي والاستثماري التي حددت في القانون وهي المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية مثل دور الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام والمكفوفين ، أي المشاريع التي تخدم المجتمع وفي نفس الوقت تتفق مع الأحكام الشرعية.
وأعتبر أن تحصيل الزكاة لم يصل الى المستوى المطلوب رغم ان قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م قد حدد الزكاة موردا من موارد السلطة المحلية المشتركة على مستوى المحافظة الواحدة.

وحول آلية تحصيل الزكاة وتشكيل الهيئة العليا لإدارتها .. قال وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع الموارد المالية محمد الظرافي" آلية تحصيل الزكاة الحالية تتولاها دواويين المحافظات عبر الوحدات الإدارية في المديريات وذلك وفقاً لقانون السلطة المحلية الذي اسند اليها هذه المهمة عقب صدور اللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والتي بموجبها ألغيت مهمة مصلحة الواجبات بتحصيل الزكاة وإسناد مهمة الإشراف والرقابة فقط على الإدارة المحلية" .

وأضاف " أن تشكيل الهيئة العليا لإدارة الزكاة قد تم استيعابها في إطار مشروع التعديلات" .. وارجع سبب تأخر تشكيل الهيئة على الرغم من صدور قرار بذلك،إلى عدم وجود اللوائح والنصوص القانونية المتعلقة بالهيئة ولذا لم يستطيع القائمون عليه تنفيذه .. مبينا أن هناك خطوات ما زالت جارية لتشكيل هذه الهيئة او المجلس .

وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد أحقية الدولة في تحصيل الزكاة وإنفاقها باعتبارها الولي الشرعي الذي يتولى هذه المهمة.
مشيرا إلى أن من يعطون الحق لأنفسهم بتحصيل الزكاة يتناقصون من عام إلى آخر .

وقال الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية " إن الوزارة حريصة على تنفيذ عملية التنمية المتوازنة لسد الفجوة بين الموارد بين مديرية وأخرى رغم الصوبات التي تواجه الوزارة في هذا الجانب خاصة وأن قانون السلطة المحلية لم يأخذ في الاعتبار هذا التفاوت ونتيجة لهذا الأمر وجدت هذه الفجوة بين الوحدات الإدارية سواء على مستوى المحافظات او المديريات داخل المحافظة نفسها".

لافتا إلى أن الفجوة القائمة بين الوحدات الادارية فيما يتعلق بموارد الزكاة يستلزم إعادة النظر في آليات توزيع الدعم المركزي بما يخفض من نسبة الفجوة او إعادة النظر في آلية توزيع الزكاة على الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة كعدد السكان او معدل النمو الاقتصادي وغيرها من المعايير.