بشأن تعزيز اللامركزية والتهيئة للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتوسيع مشاركة المرأة، وفي مقدمتها أجراء انتخابات امين العاصمة ومحافظي المحافظات لأول مرة في تاريخ اليمن.
واعتبر هلال عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في مايو الماضي خطوة هامة نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتأكيدا على امتلاك أبناء المحافظات القرار في اختيار من يمثلهم ويدير شأنهم المحلي.
وقال" قطعنا شوطا كبيرا في مجال المنظومة التشريعية والبناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب تنمية قدرات قيادات وموظفي السلطة المحلية ورفد الوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة والمؤهلة واللازمة لعمل السلطة المحلية، ودعم التنمية الريفية وزيادة فرص النساء في شغل المناصب القيادية في أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني".
كما قطعت الوزارة شوطا في بناء نظام معلوماتي وتحديث قاعدة البيانات المحلية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما يساعد في سهولة اتخاذ القرار وبصورة واضحة وصحيحة.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى انه يجري حاليا إجراء اللمسات الأخيرة على التعديلات لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م لإخراجه بشكله النهائي خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بما يضمن الانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات والتهيئة لانتخاب مدراء عموم المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وفقا لما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، كما جرى دراسة وتحديد التعارض في نحو 80 قانونا ولائحة قانون لإزالة التعارض في بعض نصوصها مع التعديلات الجارية لقانون السلطة المحلية.
وتوقع هلال ان يتزامن صدور القانون مع صدور الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلي التي تم الانتهاء من إعداد مسودتها الأولية، والتي تتضمن رؤية متطورة ومستوعبة لتجارب الدول المشابهة للانتقال التدريجي نحو الحكم المحلي وإعادة البناء التنظيمي للسلطة المحلية، وتنظيم مواردها المالية.
ولفت إلى أنه يجري حاليا مراجعة المسودة الأولية في ورش عمل على مستوى المحافظات لاستيعاب ملاحظات السلطات المحلية وخصوصية كل المحافظات بما يحقق الهدف العام منها باستيعابها كافة وجهات النظر والتجربة اليمنية في اللامركزية خلال السنوات الماضية، بحيث تتسم بالمرونة لاستيعاب المتغيرات المستقبلية.
وأكد وزير الإدارة المحلية على ان الاستراتيجية الجاري إعدادها تتكامل فيها السياسات والبرامج الضرورية لدعم اللامركزية وآلية التنسيق في تنفيذها بين جميع شركاء التنمية وتتلاحم فيها الجهود الحكومية والشعبية سواء كانت من قبل المجتمع ذاته أو فعالياته المدنية من منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص والمانحين في إطار شراكة مؤسسية لتحقيق التنمية المحلية والإسهام في التنمية الوطنية والتخفيف من الفقر.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى ان الاستراتيجية تتضمن عددا من الرؤى والتوجهات الهادفة إلى بناء نظام قويم لإدارة الشأن المحلي يوفر للمحافظات والمديريات القدرات الأساسية (الإدارية والمالية) لتستجيب إلى حاجات المجتمع المحلي بصورة تشاركية وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تعميق المسار الديمقراطي والمشاركة الشعبية عبر الانتخابات المحلية، وإرساء تقاليد مساءلة السلطات المحلية المنتخبة من قبل المجتمع المحلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد والحصول على الخدمات والمشاركة السياسية.
وقال " إن هذه الاستراتيجية ترمي إلى تطوير وتعزيز الإطار التشريعي لنظام السلطة المحلية ليتواكب مع الدور المؤمل منها، وزيادة مساحة الصلاحيات للسلطات المحلية وإعطائها قدرا أكبر من حرية اتخاذ القرارات التي تهم المصلحة المحلية وتعزز التنمية، على اعتبار أن لكل مجتمع محلي مصالحة الخاصة المرتبطة بالطبيعة الجغرافية والموارد المتاحة في الإطار المحلي، واليمن متنوعة بطبيعتها الجغرافية بين سهول وجبال، وصحارى وقيعان ووديان".
وأضاف"وسيتضمن التطوير التشريعي لنظام السلطة المحلية إرساء مبادئ لتفعيل المشاركة المجتمعية، ليس فقط من خلال الانتخاب والتمثيل في المجالس المحلية، وإنما في تفعيل وتحريك كل فعاليات المجتمع، من خلال إرساء قيم وتقاليد المساءلة المجتمعية، وإعمال مبدأ الشفافية، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المختلفة".
وأضاف" كما تستهدف الاستراتيجية إصلاح البنية الهيكلية للسلطة المحلية لتكون فاعلة ومقتدرة على تأدية وتقديم الخدمات المسندة إليها وفقا للقانون، ويكون هذا الهيكل يتماشى مع التوجهات العامة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري، من حيث الاقتصار على الهياكل الفاعلة بغض النظر عن حجمها، بحيث تعكس هذه الهيكليات خطوط السلطة والمسئولية بين المجلس المحلي المنتخب، وجهازه الفني والتنفيذي، مع عدم إغفال الهيكل الرقابي القانوني والإجرائي والمحاسبي المصاحب واللاحق".
واستطرد هلال ": ليس ذلك فحسب، وإنما يجب ان يعكس الإصلاح الهيكلي أسس الشراكة مع المجتمع المدني، حتى لا تتحول عملية الشراكة إلى مجرد شعار يفعل مرة ويترك مرات أخرى". لافتا إلى استهداف الاستراتيجية في جانب منها بناء وتنمية القدرات المحلية للسلطة المحلية، سواء كانت هذه القدرات مادية أو بشرية، من حيث توفير البنية التحتية للسلطة المحلية من مجمعات، وتجهيزات تليق بدور السلطة المحلية وتتناسب مع دورها التنموي والاجتماعي والسياسي، ومن حيث تأهيل وتدريب الموارد البشرية من خلال برامج تأهيل تستهدف المستويات المختلفة سواء كانت قيادات إشرافية، أو قيادات إدارية وسطية أو فنيين وتنفيذيين إداريين.
كما تستهدف إصلاح المالية المحلية حتى تكون الوحدات الإدارية قادرة على إدارة وتمويل خططها التنموية، وذلك من خلال إصلاح منظومة الموارد المحلية وتعزيزها، وذلك تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس فيما يتعلق بتعزيز موارد السلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح وزير الإدارة المحلية ان الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية في اطار مساعيها لتوفير البنية التحتية للسلطة المحلية، من الاستلام النهائي لعدد 32 مجمعا حكوميا على مستوى المحافظات والمديريات، بتكلفة تجاوزات 15 مليار ريال، فيما تقوم حاليا بإعداد الدراسات الفنية للمجمعات المتبقية للمديريات وعددها 214 مجمعا حكوميا سيتم إنشائها خلال الفترة 2009- 2011 م وبواقع 71 مجمع حكومي في العام الواحد في حال توفر الاعتمادات المالية الكافية.
وقال: "إن الوزارة استكملت الدراسات الفنية وإعلان المناقصات لعدد ثلاثة مجمعات حكومية على مستوى المحافظات وهي(عدن، الأمانة، وتعز) فيما يجري حاليا إعداد الدراسات للمجمعين الحكوميين لمحافظتي صنعاء ولحج وهما المجمعان المتبقيان على مستوى المحافظة". لافتا إلى تنفيذ مركز معلومات خاصة بالسلطة المحلية في محافظة الحديدة وترميم مجمع مديرية المطمة.
وأشار هلال إلى الصلاحيات الواسعة التي منحت للسلطات المحلية لتعزيز دورها التنموي وتمكينها من الأدوات والإمكانيات لتحقيق ذلك الهدف بما يلبي التوجهات العامة.حيث بلغت حجم الموازنة الاستثمارية المحلية للعام الجاري 51مليون و555 الف ريال وبنسبة زيادة عن السنة الماضية 2007م قدرها 70 % حيث كانت الموازنة الاستثمارية للعام المنصرم حوالي 31مليون ريال. مؤكدا ان ذلك يتطلب امتلاك السلطة المحلية في الوحدات الإدارية لقدرات مؤسسية وبشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الموارد ومؤهلة لإدارة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بما يخدم ويلبي تطلعات المجتمع.
ومن أجل هذه القدرة المؤسسية والبشرية أشار وزير الإدارة المحلية إلى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من المانحين في مقدمتهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، على تجربة رائدة تشمل 48 مديرية في ثمان محافظات لرفع قدراتها وتمكينها من امتلاك مكنة مؤسسية وبشرية لإدارة التنمية تخطيطا وتنفيذا وقد حققت هذه التجربة نجاحا من خلال تقييم محلي ودولي، وأمكن لبعض من هذه المديريات أن تزيد من طاقتها الاستيعابية لكفاءة استخدام الموارد بمعدل متوسط يصل إلى 200 ألف دولار بما يعادل 40 مليون سنويا وبنسبة نمو سنوي تقدر بنحو 20%.
وأكد هلال ان واقع السلطة المحلية حاليا يشهد أن هناك حراكا وأن عجلة التنمية المحلية من خلال أبناء المجتمع المحلي ومشاركتهم في إدارة التنمية قد بدأت تسير وبالتالي لايمكن إيقافها وإنما المطلوب هو تعزيزها وتقويتها.
وفي مجال المخلفات الصلبة التي آلت من وزارة الأشغال العامة إلى الإدارة المحلية أشار وزير الإدارة المحلية إلى ان الوزارة أعدت مشروع الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2007م، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء في يونيو الماضي والذي بدوره أصدرا أمرا برقم (125) لسنة 2008م، بتشكيل لجنة لمراجعة مشروع الاستراتيجية ومازالت اللجنة تجري عملية المراجعة حتى الآن.
ولفت هلال إلى الجهود الجارية حاليا في إعادة النظر في التقسيم الإداري وتنفيذ المرحلة الثانية من عملية مشروع إعداد قانون للتقسيم الإداري في اليمن وهو القانون الأول منذ العهد العثماني. لافتا إلى أهمية ذلك في إنهاء التداخلات القائمة بين بعض المحافظات والمديريات.
وأشار إلى ما يجري حاليا من عملية إعداد لمشروع تعديل قانون الزكاة، وإعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية والتي توقع ان تنجز خلال العام المقبل 2009م.
وفي مجال توسيع مشاركة المرأة أشار وزير الإدارة المحلية إلى انه تم استحداث قطاع في الوزارة يعنى بشئون المراة ويعمل على الارتقاء بمستوى مشاركتها في التنمية المحلية والسياسية وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المحلية. منوها إلى نجاح القطاع في استصدار قرار جمهوري قضى بترفيع إدارات المرأة في المحافظات إلى إدارات عامة وهو ما يمثل خطوة هامة في اطار تمكين المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية على مستوى المحافظات وانعكاس ذلك على دعم المرأة على مستوى المحليات.
ولفت في هذا الصدد بتعيين خمس نساء في منصب رئيس مجلس محلي مدير مديرية في خمس محافظات هي( الأمانة، عدن، تعز، إب، والحديدة)، إلى جانب توجه الوزارة بتعيين خمس نساء في منصب وكيل محافظة للمحافظات السابقة نفسها. مشيرا إلى ان ما تضمنه مقترح التعديلات الدستورية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح من توجهات جادة ستعمل على تجذير وتعزيز التجربة اليمنية الناشئة في مجال اللامركزية خاصة ما يتعلق منها بالانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وإعطاء المرأة نسبة 15 % من المقاعد المحلية إلى جانب إنشاء شرطة سياحة، كما تؤكد هذه المقترحات رعاية فخامة الرئيس لهذه التجربة وتطويرها.