ستة وسبعون مليار ريال قيمة الاستثمارات المقترحة لمحافظة حضرموت خلال 2009م
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - 3/10/2008م
Picture 020.jpg
قال محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي:" إن إجمالي المشاريع الاستثمارية المقترحة والمتوقعة لعام 2009م، بالمحافظة بلغ ألف و11 مشروعا بتكلفة 76 مليار و14 مليونا و859 ألف ريال.

وأشار الى أن هذه المشاريع توزعت على السلطة المحلية بواقع 387 مشروعًا بتكلفة مليارين و 138 مليونا و176ألف ريال، و624 مشروعاً للسلطة المركزية بتكلفة استثمارية 73 مليار و876 مليونا و683 ألف ريال.

وأوضح أن من ضمن هذه المشاريع 687 مشروعاً قيد التنفيذ بتكلفة استثمارية 59مليار و550 مليونا و721 ألف، إضافة الى و324 مشروعاً جديداً
بتكلفة 16 مليارا و464 مليونا و138 ألف ريال بنسبة 22.7% من جملة الاستثمارات.

وتوقع الخنبشي أن تصل الموارد المتاحة لمشروعات السلطة المحلية لعام 2009م، إلى 2 مليار و138 مليونا و176 ألف بزيادة 1.8% عن العام
2008م.

وقال:" إن هذه الموارد تتمثل في الموارد المحلية على مستوى المديريات، والموارد المشتركة على مستوى المحافظة، وحصة المحافظة من الموارد العامة والدعم المركزي، وكذا الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة للمديريات المختارة ضمن مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية.

وبيّن محافظ محافظة حضرموت أن خطة العام 2009م، من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م، استوعبت مجموعة من المشاريع الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي لمواطني المحافظة، والحد من البطالة والفقر، وتوفير فرص عمل جديدة، واستكمال مشاريع البنية التحتية
والخدمات الاجتماعية وإحداث تنمية متوازنة.

وأوضح المحافظ في حديث لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن برنامج الخطة استوعب عدداً كبيراً من المشاريع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية مثل الطرقات والنقل والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم
والصحة وغيرها.

وأشار إلى أن الخطة أعطت الأولوية للمشاريع قيد التنفيذ بهدف استكمالها ودخولها حيز التشغيل، واستيعاب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء بإدراج بعض المشروعات ضمن الخطة المركزية، واستيعاب ملاحظات السلطة المحلية بالمحافظة بشأن اعتماد عدد من المشروعات ذات الأولوية، والتركيز على المشروعات التي تسهم بشكل فعال في التخفيف من مشكلة الفقر، ومراعاة عدالة توزيع المشاريع المحلية على
مستوى المديريات للإستفادة من كافة مواردها المحلية، وحصتها من الدعم المركزي والموارد العامة، وبما يسهم في توفير فرص عمل جديدة لسكان
المحافظة.


    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة