ويقضي الاتفاق الذي وقعه مدير عام الهيئة المهندس أحمد البشة، وأمين عام الجمعية محمود النقيب أن تقدم الهيئة كافة التسهيلات للجمعية لفحص وتقييم السلع الاستهلاكية التي تتطلب رأياً في صلاحيتها للتداول والاستهلاك.
كما يقضي بإعفاء عمليات الفحص والتقييم التي تتقدم بها الجمعية من الرسوم التي تفرضها الهيئة، على أن تقوم الجمعية بتوفير العينات التي تتطلب الفحص والتقييم مرفقة برسالة تغطية رسمية.
وبموجب الاتفاق تزود هيئة المواصفات الجمعية بالبيانات المتعلقة بنتائج فحص العينات وبكل المستجدات المتصلة بتداول السلع في السوق، وتعلمها بالإجراءات التي تتخذها بشأن السلع المتداولة في السوق تعميماً للفائدة.
واتفق الجانبان أيضاً على تبادل المعلومات وتبني الفعاليات المشتركة ذات العلاقة بحماية المستهلك.