ويعرض التقرير الذي أعدته اللجنة المالية بمجلس الشورى للوضع الراهن على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية، بهدف الوصول إلى رؤية إستراتجية تهدف إلى التعامل مع ما ينتج عن هذا الوضع، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام من 2006-2010م.

 ويحدد التقرير ضمن هذه الرؤية جملة من الأولويات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارة الخارجية للدولة. وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.