وقال المخلافي في تصريح نشرته أسبوعية "26سبتمبر": " نظراً لمحدودية الاستثمارات الأمريكية في اليمن وعدم وجود سوق للأوراق المالية ستكون الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني محدودة".

وأستدرك قائلا :" إن تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وانخفاض سعر الدولار عالميا قد يصيب الاقتصاد اليمني بضرر كبير كون اليمن تعتمد على الصادرات النفطية بنسبة تتراوح بين 90 - 95 % الأمر الذي يجعل أي انخفاض لسعر برميل النفط يؤثر سلبا وبشكل كبير على عائدات الصادرات اليمنية ".

وشدد الدكتور المخلافي على أهمية قيام الجهات المختصة في وزارات المالية والبنك المركزي اليمني بعمل دراسات لمعرفة أعماق وتداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على الاقتصاد اليمني في الفترة القادمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفف من وقع هذه الأزمة.

وأوضح وكيل وزارة المالية أن الأزمة المالية العالمية تعود إلى ما قبل عام ونصف تقريباً والتي عرفت بأزمة سوق الرهن العقاري في أمريكا التي نجم عنها تقديم تسهيلات مصرفية كبيرة من المصارف الأمريكية للمؤسسات والأفراد وأحياناً بدون ضمانات كافية لاستعادة القروض فضلاً عن الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي مما أدى إلى عجز المؤسسات والأفراد عن رد التزاماتهم المالية تجاه البنوك.