أعلنت وزارة النفط والمعادن اليوم الأربعاء عزمها على إتخاذ إجراء عاجل لإدخال البنزين الخالي من الرصاص إلى عدد من محطات الوقود في المدن الرئيسية وبعض المحافظات إبتداء من مطلع شهر ديسمبر المقبل, بحيث يستمر حتى نهاية يناير 2009م.
وقال وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس, في ندوة خاصة بإعداد وثيقة السياسات للوقود الأنظف في اليمن نظمتها وزارتا النفط والمياه والبيئة بصنعاء بالتعاون مع منظمة (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة .. قال: إن وزارة النفط ستعمل على تطوير أنواع الديزل ومشتقاته في مصفاة عدن لإيجاد وقود نظيف يحافظ على البيئة والإنسان معاً.
وأضاف العيدروس " إن القضايا البيئية كالتغير المناخي والتصحر وإحتراق الغابات وغيرها من القضايا تعتبر أكثر أهمية من الأزمة المالية التي يواجهها العالم كونها قضايا كونية تحتل إهتماما عالميا لما تلحقه من أضرار بيئية وبشرية ".
وأشار إلى أهمية إشراك المنظمات الحكومية والمدنية في مناقشة القضايا البيئية ورسم سياسات تحمي المجتمعات من الإضرار البيئية الخطيرة.
وأكد وزير النفط أن نسبة الإستهلاك للوقود عالي الرصاص ومنخفض الأوكتين مرتفعة في اليمن وهو ما يسببب أضرارا بيئية وبشرية وأن الكميات المستهلكة تتزايد عاماً بعد عام نظرا لدعم المشتقات النفطية من قبل الدولة وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة تقلل من الأضرار الناجمة عن إستخدام تلك المشتقات, داعيا في الوقت نفسه المشاركين في الندوة إلى رسم السياسات التي تسهم في التقليل من تلك الأضرار التي يسببها الوقود عالي الرصاص.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الندوة والذين يمثلون العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على مدى يومين عدداً من أوراق العمل المتضمنة، وثيقة السياسات الوطنية للوقود الأنظف أهميتها وتبعاتها والإمكانات المتاحة لتحسين مواصفات الوقود البترولي والتحول إلى إستخدام الغاز الطبيعي كأحد مصادر الوقود الأحفوري الأنظف إضافة إلى العوائق التي تواجه تعميم إستخدامات الوقود الأحفوري الأنظف .
يذكر بأن إجمالي الإستهلاك المحلي من مادة الديزل بلغ خلال العام الماضي 250 ألف طن فيما بلغ الإستهلاك المحلي لمادة البنزين 100 ألف طن , ما يعني أن الإستهلاك غير محدود.