وترأس الجلسة القاضي فارس باقطيان، بحضور وكيل النيابة العسكرية محمد شيبان، وأمين السر سعيد بن مخاشن، ومساعد القاضي الملازم ثاني مبارك لحتر بايعشوت.
وخلال الجلسة التي عُقدت في المجمع القضائي بساحل حضرموت، قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية المقدم من محامي المتهم (م.م.ع)، مؤكدةً اختصاصها بالنظر في القضية، ومنحت الدفاع فرصة لتقديم دفوعه ومرافعاته في الجلسة المقبلة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها المحكمة العسكرية بهدف تحقيق العدالة، والفصل في النزاعات بما يكفل رد الحقوق إلى أصحابها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد حضر الجلسة عدد من المواطنين من المدنيين والعسكريين، في ظل اهتمام واسع بالقضية التي تحظى بمتابعة مجتمعية كبيرة.