وقال المحافظ السماوي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اليوم الجمعة  أن جزء من هذه المحفظة تدار من قبل بنك التسويات الدولي في بازل وصندوق النقد العربي وهي مؤسسات دولية تستثمر في محافظ إستثمارية عالية الجودة .

وأضاف " كنوع من الاطمئنان تم إجراء عمليات متعددة للأصول الخارجية للبنك المركزي منذ مطلع الشهر الجاري منها تحويل حسابات للبنك المركزي من بنوك الى بنوك أخرى، وقامت هذه البنوك بالتنفيذ دون أي تردد، وتم تنفيذ العمليات حسب تعليمات البنك المركزي، وإضافة العوائد المستحقة على ودائع حان استحقاقها الى حسابات البنك المركزي فورا، وسحب مبالغ كبيرة نقدا لمواجهة حاجة السوق من النقد الأجنبي، وإمداد البنوك بأي متطلبات لها من النقد الأجنبي ".

وأوضح محافظ البنك المركزي أن محفظة البنك للاحتياطيات كما هي في منتصف أكتوبر الجاري تتوزع بحسب العملات الى 4ر69% بالدولار الأميركي، و 7ر20 % باليورو، و 8ر8 % بالجنيه الإسترليني, وبقية النسبة بعملات أخرى، وموزعة جغرافيا بشكل آمن.

وأشار إلى الإجراءات التي قام بها البنك المركزي اثناء الأزمة المالية العالمية, والتي منها التدخل بحوالي 258 مليون دولار في السوق المحلية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، و إمداد البنوك باحتياجاتها من السيولة النقدية (دولار)، و إلزام البنوك بأخذ الحيطة والحذر فيما يخص أصولها الخارجية وإلزامها بضرورة الالتزام بمعايير الرقابة الاحترازية وضرورة توزيع أرصدتها الخارجية على بنوك ومناطق جغرافية مختلفة، وكذا الالتزام الصارم بمعايير الائتمان المبلغة لهم.

وأكد أن البنوك اليمنية تتمتع بفائض في السيولة‏,‏ وليس لديها استثمارات كبيرة يعتد بها في البنوك بالدول الأوروبية أو أمريكا‏.، واستثماراتها في الخارج غير مرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري او المشتقات المالية او الاسهم والسندات الخارجية.

وبحسب محافظ البنك المركزي فإن نسبة أصول البنوك المستثمرة في الخارج تشكل نسبة بسيطة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في اليمن ، حيث تستثمر البنوك الإسلامية 20 % من إجمالي أصولها في الخارج نتيجة عملها في المضاربة والمتاجرة والمرابحة وفي أدوات مأمونة .

في حين تستثمر البنوك الوطنية سبعة في المائة من إجمالي أصولها، وفروع البنوك الأجنبية سبعة في المائة, بينما بقية الأصول الخارجية حسابات جارية وودائع في مصارف عالمية موزعة جغرافيا لمواجهة التزامات الإعتمادات المستندية، و أي متطلبات للبنوك التجارية.

وعما اذا كانت اليمن تواجه مشكلات في جهازها المصرفي او أزمة سيولة , جدد السماوي تأكيده بأنها في وضع سليم ، وتتمتع البنوك العاملة في اليمن بسيولة عالية ، ففي البنوك التقليدية تصل نسبة السيولة الى حوالي 70 % , وفي البنوك الإسلامية تصل نسبتها إلى نحو 55% .

وأشار إلى الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي في الفترة الماضية وخاصة إجراءات الرقابة الاحترازية مثل صدور مجموعة من القوانين تنظم مختلف جوانب العمل المصرفي ، وإتباع معايير كفاية رأس المال والتي وصلت إلى 12 % عام 2007 مقارنة بواحد في المائة عام 97م، ومعايير الائتمان وتجنب المخاطر المختلفة المرتبطة بالأصول الأجنبية, معتبرا عدم وجود بورصة يمنية جنب اليمن تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد أن إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الوطني ارتفعت نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري اثناء اشتداد الأزمة المالية العالمية إلى تريليون و 176 مليار و 179 مليون و 700 ألف ريال، مقارنة بتريليون و 169 مليار و 779 مليون و 500 ألف ريال في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

في حين سجلت زيادة بلغت قيمتها ستة مليارات و 400 مليون و 200 ألف ريال, على عكس ما كانت عليه الودائع نهاية العام الماضي, حيث بلغت قيمتها تريليون و 51 مليون ريال.

وفيما يتعلق بمؤسسة ضمان الودائع المصرفية التي تقرر انشاؤها مؤخرا, توقع محافظ البنك المركزي أن تسهم المؤسسة في تعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، بما تؤديه من أهداف في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي اليمني وقدرته على حماية ودائعهم

وأوضح السماوي أن عملية تأسيس تكوينات مؤسسة ضمان الودائع المصرفية قد بدأت... مضيفا " نظام التأمين على الودائع المصرفية فرضته الحاجة وواقع المشاكل التي واجهت النظام المصرفي في كثير من دول العالم سواء المتقدمة او النامية.

وتابع بقوله "القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك التجارية والإسلامية ارتفعت الى 429 مليار ريال نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 359 مليار ريال نهاية العام الماضي"... مشيرا في الوقت نفسه الى خطط البنك خلال الفترة القادمة والمتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار بما فيها أسعار الصرف وأسعار السلع من خلال السيطرة على معدل التضخم بالتحكم في كمية السيولة بالمجتمع والتحقق من مناسبة معدلات النمو في السيولة مع معدلات النمو في الاقتصاد .

وخلص إلى القول أن البنك سيعمل على تكثيف التدخل لإمداد السوق باحتياجاته من النقد الأجنبي والمحافظة على استقرار سعر الصرف ، واستخدام أدوات السياسة النقدية مثل أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي وإصدار شهادات الإيداع لامتصاص السيولة وإصدار أذون الخزانة, مؤكدا أن لديه من الأدوات المتاحة التي كفلها له القانون ما يمكنه من التأثير على كمية السيولة وتحريك سعر الفائدة من خلال سعر الإقراض والخصم وإصدار أذون الخزانة وبيع وشراء النقد الأجنبي.