وأكد دولة رئيس الوزراء على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.
مشدداً على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازٍ لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. 
وأوضح مصدر حكومي أن سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الأزمة الخانقة.