وقال العامري : “سوف نضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالأسعار، ويجب أن يتم تخفيض أسعار السلع فورًا تماشيًا مع انخفاض العملة الأجنبية”. 
وأضاف: “على التجار سرعة إشهار أسعار سلعهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا التصريح، وذلك تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم”. 
وأشار إلى أن المكتب بصدد تنفيذ حملات ميدانية مكثفة خلال الأيام القادمة على محلات الجملة والتجزئة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين، مؤكدًا أن العقوبات ستكون صارمة وتشمل الحبس، وسحب السجلات التجارية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مكتب الصناعة والتجارة. 
ويأتي هذا التصريح في إطار جهود المكتب لضبط السوق المحلية، وحماية المستهلك من الاستغلال التجاري في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.