وجرى خلال اللقاء، الذي ضم رئيس القسم القانوني بالبنك منصر البقري ورئيس قسم التفتيش على البنوك سعيد قمصي، استعراض أبرز المخالفات المرصودة من قبل الجهات المصرفية، والتي تشمل أنشطة غير مرخصة، وممارسات تضر بالاستقرار المالي والاقتصادي. 
وأكد العميد الصاعي أن الأجهزة الأمنية تقف إلى جانب البنك المركزي في تنفيذ مسؤولياته الرقابية، مشددًا على أهمية العمل المشترك في ضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة وفقًا للقانون، حفاظًا على الثقة بالنظام المصرفي وحماية الاقتصاد المحلي. 
من جانبهم، ثمّن ممثلو البنك المركزي تجاوب الأجهزة الأمنية، مؤكدين أن التعاون الفعّال سيساهم في تقليص حجم الفوضى في سوق الصرافة وتحقيق الرقابة الحقيقية على الأنشطة المالية. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة البنك المركزي لتصحيح الوضع المصرفي بوادي حضرموت، وسط مطالبات شعبية بضبط السوق وتحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات المالية في ضل الارتفاع المتسارع للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.