كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن وأبدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى وهو ما يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الاشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.
كما وقف المجلس مطولاً أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها اتخذ القرارات التالية:
- الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
- كما قرر أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
- تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.
هذا وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار.
والله الموفق.