واختتم البرنامج بجانب تطبيقي عملي على الحقائب المتنقلة لمشروع الأحوال المدنية والسجل المدني، قدّم خلاله فريق مختص شرحاً ميدانياً لآلية عمل هذه الحقائب وكيفية الاستفادة منها في تقديم خدمات السجل المدني للمواطنين في مختلف المناطق، بما يسهم في توسيع نطاق العمل الميداني وتسهيل الحصول على الوثائق الثبوتية.
وأكد مدير الكلية أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع مستوى الوعي القانوني والإداري لدى الطلاب، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، مشيداً بالدور الذي قدّمه المحاضرون والمختصون على مدى أيام البرنامج، وبما حقق من فائدة مباشرة انعكست في تفاعل الطلبة واستفادتهم.
وكان البرنامج، على مدى أسبوع كامل، قد تضمن سلسلة محاضرات تناولت موضوعات في قانون الأحوال الشخصية، والبطاقة الإلكترونية الذكية، والسجل المدني الإلكتروني، والجوانب القانونية المنظمة لعمل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، إلى جانب محاضرة متخصصة حول علاقة البطاقة الإلكترونية الذكية بالموارد المالية للدولة.
وبهذا تكون الكلية قد اختتمت أسبوعاً علمياً وتدريبياً متكاملاً، عزز من معارف الطلبة وأسهم في إعدادهم عملياً وعلمياً لمتطلبات العمل الأمني والشرطي.