وفي مستهل المؤتمر، ألقى نائب مدير الأمن العام مدير أمن مديرية مدينة المكلا العقيد صلاح سالم المشجري كلمة رحب فيها بالحاضرين، موضحًا أن ظاهرة النصب والاحتيال شهدت تناميًا في السنوات الأخيرة بطرق متعددة، بعضها تقليدي وآخر عبر الوسائل الإلكترونية، مقدمًا للحضور أرقامًا وإحصاءات شاملة حول القضايا المسجلة لدى الأجهزة الأمنية خلال الفترة المذكورة، مسلطًا الضوء على أنماط الجرائم الأكثر انتشارًا والخسائر الناجمة عنها. 
وأشار مدير الأمن إلى أن التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية لا تقتصر على ضبط الجناة فحسب، بل تشمل أيضًا ضعف الوعي المجتمعي بطرق الاحتيال الحديثة، ونقص التعاون من بعض الضحايا في الإبلاغ المبكر عن الجرائم. وأكد أن معالجة الظاهرة تتطلب تكاتفًا بين الجهات الأمنية والمؤسسات المجتمعية والإعلامية لتعزيز الوقاية والردع. وأوضح العقيد المشجري أن إجمالي البلاغات خلال العام 2023 كانت 194 بلاغًا منها 185 معلوم و 9 بلاغات مجهولة، وفي العام 2024 كان إجمالي البلاغات 285 منها 263 بلاغًا معلومًا و 7 مجهولة، بينما بلغت عدد البلاغات خلال العام الجاري (2025) 331 بلاغًا منها 317 بلاغًا معلومًا و 8 بلاغات مجهولة، مؤكدًا أن إجمالي المضبوطين خلال العام 2023 بلغ 2666، وفي العام السابق 2024 بلغ إجمالي المضبوطين 3992، وخلال العام الجاري 2025 بلغ إجمالي المضبوطين 3213 في مختلف مراكز الشرطة بمدينة المكلا. 
من جانبه، قدم القاضي رضوان لكمح إحاطة قانونية متكاملة حول الموضوع، استعرض خلالها العقوبات التي ينص عليها القانون ضد مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، موضحًا الإجراءات القانونية المتبعة في ملاحقة الجناة وضمان حقوق الضحايا، مشددًا على أهمية التزام المواطنين بتقديم البلاغات الرسمية وتوثيق حالات الاحتيال بما يساعد في إنفاذ العدالة. 
كما خُصص جانب من المؤتمر للإجابة عن أسئلة الصحفيين، حيث تناولت النقاشات أوجه القصور في آليات التوعية، وسبل تطوير التنسيق بين الجهات الأمنية والإعلامية، إضافة إلى دور التشريعات في مواكبة التطورات المتسارعة لأساليب الاحتيال. وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا للجان المجتمعية، وعدد من الصحفيين، وأعضاء منظمة سيفيك، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الضباط، الذين أكدوا جميعًا على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المواطنين من مخاطرها.