الاجتماع الذي ضم ممثلين عن قيادة السلطة المحلية ووزارة النقل ومصلحة الجمارك، استعرض نتائج النزول الميداني إلى الميناء، والخطط الأولية التي أعدّتها اللجنة لتوسعة الميناء ورفع طاقته الاستيعابية، بما يواكب احتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية، ويعزز نشاط التصدير والاستيراد. 
وقدم القبطان علي محمد الصبحي، وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ، عرضاً مفصلاً لنتائج أعمال اللجنة، مؤكداً أن هذه الخطط تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة والسلطة المحلية لتطوير البنية التحتية للموانئ، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء والخدمات. 
من جانبه، شدد المحافظ بن ماضي على الأهمية الاستراتيجية لميناء المكلا باعتباره شرياناً اقتصادياً رئيسياً، داعياً إلى تضافر الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه سير العمل، وضمان انسيابية حركة التجارة وتدفق السلع. 
وأكد المحافظ أن خطة التوسعة تمثل رؤية شاملة للتنمية، ولا تقتصر على الجانب التجاري، بل تشمل تحسين الإجراءات الجمركية والمينائية، بما يجعل ميناء المكلا بوابة حضرموت للنمو والازدهار، ويحظى بدعم مستمر من الحكومة ووزارة النقل. 
وفي ختام اللقاء، اتفقت قيادة السلطة المحلية واللجنة الوزارية على مواصلة التنسيق واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشاريع التطوير المستهدفة، بما يحقق الأهداف المرجوة. 
حضر اللقاء عدد من المسؤولين، بينهم وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل مصلحة الجمارك أحمد الحاج، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو، ومدير عام مصلحة الجمارك بساحل حضرموت عمر باعييس، ومدير عام مكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، إلى جانب عدد من المختصين في وزارة النقل ومصلحة الجمارك.