وجه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اللجنة الميدانية المكلفة بالإشراف على عملية إيواء وإغاثة المتضررين من الأمطار في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية بسرعة استكمال عملية حصر المباني المهدمة. وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية في المحافظتين ومديرياتهما المختلفة بما في ذلك اقتراح الآلية المناسبة لتعويض أصحاب تلك المنازل في أسرع وقت ممكن وتحديد الأراضي البديلة لعمليات إعادة البناء التي ينبغي أن تكون بعيدة عن مجاري السيول.
واطلع المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على التقرير الأولي لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والإجراءات المتخذة لإيواء أصحابها بصورة مؤقتة إلى حين تعويضهم. وناقش المجلس مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن إنشاء صندوق للكوارث ومتطلبات إنشائه من النواحي القانونية وذلك للتعامل السريع مع الآثار الناجمة عن الكوارث بصورة منظمة وأكثر ديناميكية وفي مختلف الظروف. وأحال المجلس المذكرة إلى فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة الموضوع وإعداد مشروع القرار الخاص بإنشاء الصندوق والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب. كما أحال المجلس تقرير وزير النقل حول تقييم الأداء عن الإجراءات المتخذة بشأن المنخفض الجوي خلال الفترة ( 18 - 25 )أكتوبر الماضي على اليمن والمقترح الخاص بآلية التنسيق مع الجهات الحكومية في مختلف أحوال الطقس إلى لجنة وزارية لدراسة الموضوع والرفع إلى المجلس بالنتائج مشفوعة بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من التحذيرات المبكرة التي يوجهها المركز الوطني للأرصاد تجاه حالات الطقس لحماية المواطنين من أخطار تقلباتها على مدار العام بما في ذلك تأكيد التنسيق بين المركز والجهات الحكومية المعنية وفي المقدمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يخص بث ونشر نشرة الأحوال الجوية في الحالات الاعتيادية والخاصة.