وقال المحافظ السماوي لدى افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالرقابة المكتبية والرقابة المستمرة، ينظمها البنك ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي " إن تطبيق البنك المركزي للمعايير الاحترازية على القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات الماضية جنبه الدوامة التي تعيشها القطاعات المصرفية في كثير من دول العالم ومن هذه المعايير كيفية منح الائتمان ودور كل مستوى من المستويات الإدارية في البنوك ابتداء من مجلس الإدارة مرورا بالمستويات الإدارية المختلفة في البنوك وحتى تصنيف الائتمان وعمل المخصصات للقروض المشكوك فيها وإدراج غير الملتزمين بسداد مديونياتهم في قوائم المتعثرين".

وأضاف" البنوك اليمنية تجنبت الكثير من المخاطر التي يشكو منها العالم الان وخاصة مخاطر نقص السيولة وأسعار الصرف وحيازة النقد الأجنبي والمشتقات المالية،وحرصت البنوك على استثمار أموالها في أدوات مأمونة واستثمرت أصولها الخارجية في بنوك ذات تصنيف عالي".. مبينا ان الودائع في القطاع المصرفي اليمني ارتفعت في أوج ألازمة المالية العالمية لتصل في منتصف أكتوبر الماضي إلى تريليون و 177 مليار ريال مقارنة بتريليون و 50 مليار ريال نهاية العام الماضي وهو ما يعني ازدياد الثقة بالقطاع المصرفي اليمني بل ان هناك تحول من ودائع الدولار الى الريال باعتبارها أكثر أمانا وأفضل عائد على المودعين.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على الدور الحيوي لمراقبي البنك المركزي في التأكد من أن ادارة البنوك للمخاطر المتأصلة في العمل المصرفي ورقابتها وضبطها.. مشيرا الى حرص البنك على تاهيل كوادره ورفدهم باحدث المعلومات والتطورات التي تمكنهم من اداء المهام المناطة بهم بكفاءة واقتدار.

ولفت المحافظ السماوي الى ان الازمة المالية العالمية قد تفرز معايير جديدة (بازل 3) وهو ما تبحثة معظم الاجتماعات التي تناقش كيفية الخروج من المأزق العالمي, فضلا عن الدعوات لانشاء شرطة مالية عالمية لتحقيق الانضباط المالي العالمي.