وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2026م، التأكيد على أهمية التقيد بأسعار البيع التي تتوافق مع سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة الوطنية، والمحدد حالياً ما بين (410 – 413)، مع إلزام كافة المنشآت بإشهار الأسعار للمواطنين داخل محلاتهم بشكل واضح.
وشددت السلطة المحلية على أنها ستقوم بتنظيم حملات نزول ميدانية ورقابية من قبل الجهات ذات الاختصاص لمتابعة مدى الالتزام بالتعميم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين
واكدت السلطة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على حماية المواطنين من أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار، وضبط السوق بما يحقق العدالة والاستقرار التمويني في المديرية.