وتلقى المشاركون في الورشة البالغ عددهم 16 كادراً على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاضرات القانونية المتعلقة بالتشريعات والمواثيق الخاصة بالمرأة المتهمة والمدانة والسجينة ، واستعراض حالات من العنف التي تتعرض لها المرأة ودور الشرطة في حمايتها انطلاقاً من القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالمرأة إلى جانب محاضرات حول قانون الصحة والرعاية الطبية والأمومة الآمنة والعلاقة السليمة التي يجب أن تقوم مابين الشرطة والصحة فيما يتعلق بالمرأة المتهمة وكذا السجينة وتسليط المزيد من الأضواء على قانون الشرطة .
وأوضحت منسقة مشروع الحماية القانونية والمناصرة بحضرموت الأخت/ عليا عمر الحامدي النجاح الذي حققته الدورة . مؤكدة على ضرورة تنظيم دورات مماثلة للعاملين في النيابة العامة والمتعاملين مع قضايا المرأة .